القانون الأساسي لمنظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم
صيغة جمع عام 8 شتنبر 2018

الباب الأول : التأسيس – الاسم – المدة – المقر

الفصل 1: طبقا لمقتضيات الظهير رقم 1.58.376 الصادر في ( 3 جمادى الأولى 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958) المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تتميمه وتعديله فيما بعد خاصة بموجب القانون رقم 75.00الصادر في 12 جمادى الأولى 1423 الموافق ل 23 يوليو2002 ، تأسست جمعية مغربية تعنى بالدفاع عن حرية الإعلام وحرية التعبير والتعددية.

الفصل 2 : تحمل الجمعية اسم : “منظمة حريات الإعلام والتعبير” ويرمز لها بالعربية ب حاتم، و بالأمازيغية ⴰⵜⵓⵜ و بالفرنسية O.L.I.E ، وبالانجليزية F.M.E.O

الفصل 3 : تؤسس المنظمة لمدة غير محدودة.

الفصل 4 : يوجد مقر المنظمة بالعنوان المؤقت التالي: مركز طارق بن زياد رقم 1 زنقة عنابة حسان الرباط ويمكن تغييره بقرار من المكتب التنفيذي للمنظمة.

الباب الثاني : الأهداف والوسائل

الفصل 5 : الأهدافالمنظمة مستقلة وتسعى للدفاع عن حرية الإعلام وحرية التعبير بجميع أشكاله وعن تعددية وسائل الإعلام والآراء داخلها وعبرها وخاصة :

  • نشر ثقافة حرية التعبير وحرية الإعلام والتربية على تكريسها وتعميق الوعي بأهميتها من أجل بناء دولة الحق والقانون وترسيخ مبادئ الديمقراطية الحقة.
  • دعم الصحافيين والعمل من أجل توفير الشروط الضرورية لممارسة مهامهم بنزاهة واحترافية ضمن حصانة قانونية وعملية.
  • دعم حرية الكتابة والتفكير والدفاع عن ضمان حقوق الكتاب والمفكرين والمؤلفين .
  • الترافع من اجل الحق في الحصول على المعلومات ونشرها وبثها دون قيد أو شرط، مع احترام الأخلاقيات.
  • الدفاع عن حرية الصحافة والإعلام مرئي ، مسموع ، مكتوب و إلكتروني.
  • الدفاع عن الحق في استعمال وسائل الإعلام العمومي دون تمييز وتوفير المؤازرة المعنوية للمتضررين .
  • الدفاع عن حرية الرأي والتعبير وتعدد الآراء داخل المؤسسات الإعلامية والمنابر الصحفية وعبرها .
  • الدفاع عن المنظومة الإعلامية بمختلف مجالاتها كخدمة عمومية ، وضمان عمل المرفق العمومي الإعلامي لصالح كافة المواطنات والمواطنين في كل انحاء الوطن.
  • الدفاع عن حرية الإبداع وحرية البحث الأكاديمي وحقوق المبدعين والأكاديميين.
  • التصدي لكل المضايقات التي يتعرض لها الإعلاميون و الصحافيون ونشطاء الانترنيت وجميع المؤسسات الإعلامية والصحافية ومؤازرتهم على مختلف المستويات و السعي لحماية الأعمال والأنشطة المهنية للصحافيين .
  • المساهمة في ضمان حرية التعبير واستقلال الجسم الصحافي والإعلامي بأجهزته التنظيمية والتأديبية.
  • العمل على تطوير المنظومة التشريعية لوسائل الإعلام والصحافة، وإلغاء كل ما يمس باستقلالية الصحافيين و الإعلاميين وحريتهم خاصة العقوبات الحبسية والغرامات والتعويضات المبالغ في قيمتها.
  • تحسيس مكونات المجتمع وفعالياته بأهمية الإعلام وحرية التعبير في البناء الديمقراطي والتنمية المستدامة.
  • ربط علاقات التعاون وتوقيع اتفاقيات الشراكة مع منظمات ومؤسسات وطنية ودولية لتحقيق الأهداف المشترکة.
  • التحفيز على احترام أخلاقيات الإعلام والتواصل.

الفصل 6 : تسعى المنظمة إلى تحقيق الأهداف المذكورة وغيرها من خلال كل الوسائل المشروعة ومنها: تنظيم دورات تكوينية وندوات علمية وإشعاعية.
إصدار دوريات وبيانات و توصيات وتقارير.
تنظيم أنشطة تعبوية و جميع الأشكال التضامنية دفاعا عن قضايا الإعلاميين والصحافيين والمؤسسات الإعلامية، ودفاعا عن قضايا حرية الإبداع وحرية الرأى والتفكير.
وتقوم المنظمة بكل ذلك انفرادا او بتنسيق وتعاون أو شراكة مع هيئات ومنظمات وجمعیات و مؤسسات أخری.

الباب الثالث : العضوية

الفصل 7 : تضم المنظمة أعضاء مؤسسين وأعضاء عاملين و أعضاء شرفيين.
تفتح العضوية في وجه المواطنين المهتمين بحرية الإعلام والاتصال وحرية التعبير، شريطة الالتزام بالقانون الأساسي والنظام الداخلي للمنظمة وتأدية واجب الانخراط السنوي و الالتزام بقرارات المنظمة وعدم القيام بأي نشاط يتعارض مع أهدافها وقراراتها. يتم اكتساب العضوية بناءا على طلب يقدم إلى مكتب المنظمة.
تحدد مسطرة اكتساب العضوية بأنواعها وفقدانها وشروط التصويت والترشيح للمسؤوليات وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي.

الفصل 8 : فقدان العضوية تفقد العضوية: 1- بالوفاة. 2- بقبول الاستقالة. 3- بالإقالة على إثر عدم وفاء العضو بالتزاماته تجاه المنظمة أو لإخلاله بمبادئها وأهدافها.
يحدد النظام الداخلي المسطرة الخاصة بالاستقالة وقبولها وبالإقالة و طرق الطعن فيها وآثارها.

الفصل 9 : حقوق وواجبات العضو للمنخرط في المنظمة الحق المبدئي في الترشيح والتصويت وحق إبداء الرأي والمناقشة والنقد والتحفظ وحق محاسبة المسؤولين تنظيميا من خلال هياكل المنظمة وحق الحصول على مستجداتها. ويجب على المنخرط الامتثال للقانون الأساسي والنظام الداخلي والالتزام بأهداف المنظمة والتضامن مع فعالياتها والمشاركة في أنشطتها و توسيع قاعدتها وتحقيق أهدافها.

الباب الرابع : اجهزة المنظمة

الفصل 10 : تسير المنظمة بواسطة الأجهزة التالية:
الجمع العام، المجلس الإداري، المكتب التنفيذي،المكاتب الجهوية .

الفصل 11 : الجمع العام هو أعلى هيئة تقريرية في المنظمة يضم الأعضاء المؤسسين و العاملين والشرفيين المستوفين للشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي، . ينعقد الجمع العام بشكل عادي كل أربع سنوات كما يمكن أن ينعقد بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بقرار من المكتب التنفيذي أو بطلب من أغلبية أعضاء المجلس الإداري، وفق المسطرة المحددة في النظام الداخلي، ويتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين. صلاحيات الجمع العام : يناقش ويصادق على التقريرين الأدبي والمالي المقدمين من طرف المكتب التنفيذي المنتهية صلاحياته كما يصادق على الرئاسة المؤقتة التي تقوم بتسيير أشغاله. بعد استقالة المجلس الإداري .

وضع التوجهات العامة لبرنامج العمل.

انتخاب أعضاء المجلس الإداري.
تعديل القانون الأساسي بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمع العام.
يكتمل النصاب القانوني للجمع العام بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء المنظمة على الأقل و إذا لم يكتمل النصاب يؤجل الجمع العام إلى موعد آخر لا يتعدى شهرين ويعتبر الجمع العام آنذاك قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.

الفصل 12 : المجلس الإداري المجلس الإداري هو أعلى هيئة تقريرية بعد الجمع العام ينتخبه الجمع العام يتراوح عدد أعضائه بين31عضو وعضو41، يتولى المصادقة على النظام الداخلي ومراقبة ومحاسبة أعمال المكتب التنفيذي للمنظمة والبث في المخالفات التي يرتكبها أعضاؤها، ويبث في تغيبات أعضاء المكتب التنفيذي و يمكن له إقالة أحد أعضاء المكتب بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الإداري، و تعويضه من بين أعضائه و ذلك طبقا لمقتضيات النظام الداخلي.
يضاف إلى عدد أعضاء المجلس الاداري ممثل عن كل مكتب جهوي تم تأسيسه أو تجديده، يختاره المكتب من بين أعضائه .
يجتمع المجلس الإداري بصفة عادية مرة كل ثمانية 8 أشهر، أو بطلب من المكتب التنفيذي أو بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الإداري. يترأس اجتماعات المجلس رئيس المنظمة أو من ينوب عنه.
تكون اجتماعات المجلس الإداري ، قانونية بحضور أكثر من نصف الأعضاء وإذا تعذر ذلك تؤجل الاجتماعات لمدة أسبوعين وتكون بعدها قانونية مهما كان عدد الحاضرين.

الفصل 13 : المكتب التنفيذي ينتخب المكتب التنفيذي للمنظمة من بين أعضاء المجلس الإداري، و يتراوح عدد أعضائه بين 7و 12عضوا يقوم المكتب التنفيذي بتوزيع المهام بين أعضائه عن طريق التراضي أو بواسطة الاقتراع السري على الشكل التالي: الرئيس(ة)، نائب (ة) الرئيس(ة)، نائب (ة) ثاني (ة) للرئيس(ة) ، أمين(ة) المال، نائب (ة) أمين المال، المقرر(ة) ، ونائبه (ة)، المستشارون.
يتولى المكتب التنفيذي إدارة المنظمة ويضع نظامها الداخلي ويعرضه على المجلس الإداري للمصادقة عليه، ويضع برنامج العمل السنوي ويقوم باستخلاص وحفظ أموالها والأمر بالنفقات. و السهر على تنفيذ برامج المنظمة والمقررات والتوصيات الصادرة عن الجمع العام.
يمثل الرئيس المنظمة وهو الناطق باسمها إزاء السلطات العمومية والقضاء ويشرف على تنسيق أنشطة أعضاء المكتب التنفيذي، و يرأس اجتماعاته. يعقد المكتب التنفيذي اجتماعا مرة في الشهر على الأقل، حسب المقتضيات الواردة في النظام الداخلي.

الفصل 14 : المكاتب الجهوية :
يتأسس في كل جهة ترابية تشكلت بها على الأقل ثلاث مجموعات عمل محلية مكتب جهوي تحت إشراف المكتب التنفيذي وبتزكية منه معترف به قانونيا .
يتشكل المكتب الجهوي من 5 إلى 9 أعضاء يختارون من بينهم منسقا ومقررا ومكلفا بالمالية، ويوزعون باقي المهام فيما بينهم، على أن تمثل في المكتب كل مجموعات العمل المحلية المؤسسة.
يتولى المكتب الجهوي تنفيذ البرنامج الجهوي للمنظمة ، الذي يبلوره الجمع العام الجهوي، الذي يعقد كل سنتين، قابلة للتمديد في حدود سنة، بما في ذلك إنجاز مشاريع جهوية، وعقد شراكات مع المنظمات والقطاعات التي يختارها في إطار أهداف المنظمة وباتفاق مع المكتب التنفيذي .
يساهم المكتب الجهوي في تنفيذ برنامج العمل الوطني للمنظمة و المشاريع التي تضطلع بها .
يمكن عقد جمع عام استثنائي جهوي، كلما دعت الضرورة لذلك، بدعوة من المكتب الجهوي أو أغلبية الأعضاء بالجهة أو بدعوة من المكتب التنفيذي.

الفصل 15 : مجموعات العمل المحلية تتشكل، بكل مدينة أو منطقة بلغ عدد أعضاء المنظمة بها خمسة أعضاء على الأقل، مجموعة عمل محلية ، تشتغل تحت إشراف المكتب التنفيذي ، أو تحت إشراف المكتب الجهوي عند تأسيسه.
تنخرط مجموعة العمل المحلية في برامج وتوجهات المنظمة ، كما تتولى تنظيم أنشطة أو أعمال باتفاق مع المكتب التنفيذي أو مع المكتب الجهوي عند وجوده .

الباب الخامس : موارد المنظمة

الفصل 16 . تتكون مداخيل وموارد المنظمة من:
– اشتراكات الأعضاء.
– تبرعات وهبات ودعم الأعضاء والمتعاطفين وباقي الجهات و المؤسسات والهيئات طبقا للقانون بما لا يمس باستقلالية المنظمة.
يفتح حساب بنكي في اسم المنظمة.
يوقع الشيكات و الوثائق ذات الصلة الرئيس وأمين المال وإذا تعذر عليهما أو على احدهما لسبب من الأسباب يتولى ذلك نائباهما.

الباب السادس : حل المنظمة

الفصل 17 : اذا حلت المنظمة ، تحال أموالها على الجهة المشار إليها في قرار الحل.

الباب السابع: مقتضيات عامة

الفصل 18 : يعتمد في اختيار أعضاء أجهزة المنظمة التوافق الديمقراطي أو الانتخاب كقاعدة بالنسبة لجميع المسؤوليات. تحرص المنظمة على تمثيل المرأة في كافة أجهزتها المسيرة. ويمكن إحداث لجان وظيفية ودائمة وفرق عمل تشتغل تحت إشراف المكتب التنفيذي و المكاتب الجهوية. في حالة حدوث شغور منصب الرئيس أو أمين المال لسبب من الأسباب يتم تولي مهامه تلقائيا من لدن نائبه للمدة المتبقية في ولاية المكتب التنفيذي.

الفصل 19 : يفصل النظام الداخلي للمنظمة في شكليات و إجراءات اجتماعات الأجهزة واختصاصاتها التي لم ترد في هذا القانون على ألا يتعارض مع هذا الأخير.

صودق عليه بالإجماع خلال الجمع العام التأسيسي المنعقد بالرباط بتاريخ 10 أبريل 2010.
وتم تعديله في الجمع العام المنعقد بسلا بتاريخ 8 شتنبر 2018 .