من هي المنظمة

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]مجالات اشتغال المنظمة :

-نشر ثقافة حرية التعبير وحرية الإبداع و الإعلام والتربية عليها، وتعميق الوعي بأهميتها من أجل بناء دولة الحق والقانون وترسيخ مبادئ الديمقراطية.

-المطالبة بالحق في الولوج إلى المعلومة و العمل على تحيين المنظومة القانونية في هذا الشأن و تعديلها.

-تقديم الحماية و الدعم والمساندة اللأفراد و المؤسسات ضحايا التعسف على خلفية ممارستهم حقوقهم في الرأي والتعبير و التفكير  و الابداع.

-تطوير الاعلام و الحق في الاتصال .

-العمل من أجل إعلام عمومي ديمقراطي منفتح على مختلف الحساسيات السياسية و الفكرية و التعابير الثقافية للمجتمع.

-الدفاع عن حرية الصحافة و الإعلام و العمل على تطوير المنظومة التشريعية المنظمة لهما و إلغاء القوانين السالبة للحرية و الغرامات و التعويضات المبالغ فيها؛ في اتجاه تبني مدونة شاملة للقوانين في المجالات الاعلامية السمعية و البصرية و المكتوبة و الإلكترونية و التواصلية و الحق في المعلومة و حمايتها و ترويجها، و الترافع لتكون هذه المدونة ضامنة للحرية و التعددية و الخدمة العمومية.

-الترافع والمساهمة في تطوير مواثيق أخلاقيات مهن الاعلام و الاتصال و العمل على استقلال الجسم الصحافي و الإعلامي وتنظيمه الذاتي .

-الدفاع عن حرية البحث العلمي في بمختلف انشغالاته و ضمان تمكينه من المعلومات و المعطيات و نشر نتائجه و خلاصاته على العموم.

-متابعة قضايا الحريات عامة و حرية الصحافة و حرية التعبير عبر الاعلام المغربي و الأجنبي؛ المكتوب و السمعي-البصري و الالكتروني.

آليات اشتغال المنظمة :

في سبيل تحقيق أهدافها، تعمل  منظمة حريات الإعلام و التعبير”حاتم” على :

-مشاريع جمعوية لرصد و حماية والنهوض بالحريات و حقوق الاتصال و الاعلام و الوصول الى المعلومة ….

-إنشاء أدوات و بنيات للدفاع عن الصحافيين و الاعلاميين و المدونين و كافة المواطنين و الجماعات المنتهكة حرياتهم .

-إصدار تقارير و مذكرات و بيانات تخص المواضيع و الأحداث الراهنة ذات علاقة بحريات الإعلام و التعبير و

الإبداع  و البحث العلمي و بالديمقراطية و الحريات و الحقوق عموما.

-تنظيم مهرجانات و ندوات تعمل من خلالها على فتح النقاشات العمومية ووسط الفاعلين و المهنيين المعنيين مباشرة  بالحريات و الحقوق حول المواضيع المرتبطة بمجالات اشتغالها و تسليط الضوء عليها و التحسيس بأهمية و مركزية ثقافة حرية التعبير في المسار الديمقراطي.

-تنظيم ورشات و لقاءات دراسية و تكوينية لتقوية قدرات المدافعين عن حريات الاعلام و التعبير و الصحافيين ومن في حكم اهتمامات المنظمة.

-تنظيم و المشاركة في وقفات و أشكال احتجاجية و تضامنية بمناسبة الأيام الوطنية و العالمية ذات علاقة بالديمقراطية و بالإعلام و الحريات أو بمناسبة المضايقات و الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون و المدونون و المبدعون  و/ أو المواطنون بسبب إبدائهم لآرائهم أو تعبيراتهم الفكرية و الابداعية…

-الترافع أمام الهيئات و المؤسسات التشريعية و التنفيذية و صناع القرار و كذا الضغط من أجل اتخاذ الاجراءات و السياسات الضرورية لضمان و تفعيل حقوق و حريات  التفكير والرأي و التعبير… و من أجل تطوير القوانين الوطنية في اتجاه استجابتها للمواثيق الدولية و للمعايير العامة المتعارف عليها عالميا في مجال حقوق الإنسان عموما و حريات الإعلام و التعبير خصوصا.

من هياكل المنظمة :

بالاضافة الى هياكلها القارة و المنتخبة :

الجمع العام ،المجلس الاداري،و المكتب التنفيذي.

تعتمد المنظمة من أجل تقوية العمل الجماعي داخلها و توسيع انخراط أكبر عدد من الاطر في أنشطتها و نضالها على :

-المجموعات المحلية و هي تنظيمات لامركزية بمثابة فروع  للمنظمة و تشتغل وفق قوانينها و تعمل على تحقيق أهدافها. و على تنفيذ برامجها في مختلف الجهات و المناطق.

-اللجان الوظيفية الدائمة و اللجن المؤقتة و تشتغل على تنفيذ و تطوير البرامج المقررة بمتابعة من المكتب التنفيذي.

-فرق العمل :

-تتولى مشاريع مبرمجة و مهام محددة في اطار البرنامج العام للمنظمة ،و الشركات المؤطرة لها .

و تتشكل هياكل المنظمة من اطر ذات اهتمامات متنوعة و انشغالات و مهن مختلفة (حقوقيون  ومدونون ومحامون

وصحافيون  وباحثون واطر في الادارة التربوية واطر في الوظيقة العمومية وذوو مهن حرة واساتذة للتعليم العالي في شعب  مختلفة علمية وحقوقية و اجتماعية).

-مرصد حريات :

بنية داخلية للمنظمة بتسيير ذاتي و تدبير متفاعل مع باقي الهياكل يستهدف إنجاز مهام الرصد و الدراسات .

مساهمات المنظمة في النسيج الجمعوي و في الحركة الحقوقية و الحراك الاجتماعي :

منذ تأسيسها، عملت “حاتم” على الإسهام في تأسيس أو الانخراط و قيادة  عدة شبكات و ائتلافات مغربية و عربية ذات طبيعة تضامنية و مدنية و حقوقية و اعلامية :

-مجموعة الدفاع عن تبني المحكمة الجنائية الدولية.

-الشبكة المغربية من أجل الحق في الوصول إلى المعلومة.

-الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام.

-الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان.

-الشبكة المغربية لحماية المال العام.

-المنتدى الاجتماعي المغربي، و المغاربي و الأورو المتوسطي و الافريقي و العالمي.

-شبكة المساءلة الاجتماعية بالمغرب و بالعالم العربي .

-منتدى الدفاع عن الخدمة العمومية في وسائل الإعلام العمومية.

-دينامية نداء الرباط للجمعيات الديمقراطية.

-الشبكة العربية للدفاع عن الحق في الولوج الى المعلومة.

-لجنة التضامن مع المعتقلين السياسيين الستة و ضمنهم الصحافي عبد الحفيظ السريتي.

-المجموعات و اللجان المؤقتة للدفاع عن الاعلاميين و المبدعين و المدونين و المدافعين عن حقوق الانسان شكلت و تشكل في حالات الاعتداء و التضييق عليهم.

-مرصد صورة المرأة في الاعلام.

-حركة الدستور الديمقراطي.

-المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير.

-الشبكة المغربية للتضامن مع الشعوب.

-جمعية شبكة النهوض بالاعلام السمعي البصري .

-الشبكة المغربية من أجل الحق في الوصول إلى المعلومة.

-دينامية بيان 20 يوليوز – نحو حركة مدنية .

شركاء المنظمة :

داخل المغرب :

-الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان و يضم 22 هيئة ومنظمة حقوقية.

-النقابة الوطنية للصحافة        – نادي الصحافة .

-فيديرالية الناشرين.             – جسور بدائل الجنوب .

خارج المغرب :

-منظمة “فري بريسس Free Press”

-مرصد الاتصال بمنطقة البحر المتوسط.

-منظمة “خدمات الإصلاح السياسي الدولية” (ERIS)

-شبكة المساءلة الاجتماعية في العالم العربي

-اليونسكو -ponte per/منظمة الطريق نحو …

-ومنظمات دولية و عربية ومغاربية اخرى

-أصواتنا. – الاتحاد الاوروبي .

 

و للمنظمة العديد من الشركاء الإعلاميين.[/vc_column_text][vc_separator color=”grey” align=”align_center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]لقانون الأساسي

 

الباب الأول : التأسيس ـ الاسم ـ المدة ـ المقر

 

الفصل الأول : طبقا لمقتضيات الظهير رقم 1.58.376 الصادر في ( 3 جمادى الأولى 1378  الموافق ل 15 نونبر 1958) المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تتميمه وتعديله فيما بعد خاصة بموجب القانون رقم 75.00الصادر في 12جمادى الأولى1423 الموافق ل 23 يوليو 2002، تأسست جمعية مغربية تعنى بالدفاع عن حرية الإعلام وحرية التعبير والتعددية.

الفصل 2 : تحمل الجمعية اسم : “منظمة حريات الإعلام والتعبير” ويرمز لها بالحروف اللاتينية O.L.I.E

الفصل 3 : تؤسس المنظمة لمدة غير محـدودة.

الفصل 4 : يوجد مقر المنظمة بالعنوان المؤقت التالي: مركز طارق بن زياد رقم1زنقة عنابة .حسان الرباط ويمكن تغييره بقرار من المكتب التنفيذي للمنظمة.

الباب الثاني : الأهداف والوسائل

 

الفصل 5 : الأهداف : المنظمة مستقلة وتسعى للدفاع عن حرية الإعلام وحرية التعبير بجميع أشكاله وعن تعددية وسائل الإعلام والآراء داخلها وعبرها وخاصة:

– نشر ثقافة حرية التعبير وحرية الإعلام والتربية على تكريسها وتعميق الوعي بأهميتها من أجل بناء دولة الحق والقانون وترسيخ مبادئ الديمقراطية الحقة؛

– دعم الصحافيين والعمل من أجل توفير الشروط الضرورية لممارسة مهامهم بنزاهة واحترافية ضمن حصانة قانونية وعملية؛

– دعم حرية الكتابة والتفكير والدفاع عن ضمان حقوق الكتاب والمفكرين والمؤلفين؛

– الحق في الولوج إلى المعلومة ونشرها وبثها دون قيد أو شرط؛

– لدفاع عن حرية الصحافة والإعلام مرئي ،مسموع ،مكتوب،الكتروني؛

– الدفاع عن الحق في استعمال وسائل الإعلام العمومي دون تمييز وتوفير المؤازرة المعنوية للمتضررين؛

– الدفاع عن حرية الرأي والتعبير وتعدد الآراء داخل المؤسسات الإعلامية والمنابر الصحفية وعبرها؛

– الدفاع عن المنظومة الإعلامية بمختلف مجالاتها كخدمة عمومية ، وضمان عمل المرفق العمومي الإعلامي لصالح كافة المواطنات والمواطنين  في كل انحاء الوطن؛

– الدفاع عن حرية الإبداع وحرية البحث الأكاديمي وحقوق المبدعين والأكاديميين؛

– التصدي لكل المضايقات التي يتعرض لها الإعلاميون و الصحافيون ونشطاء الانترنيت وجميع المؤسسات الإعلامية و الصحفية ومؤازرتهم على مختلف المستويات و السعي لحماية الأعمال و الأنشطة المهنية للصحافيين؛

– المساهمة في ضمان حرية التعبير واستقلال الجسم الصحافي و الإعلامي بأجهزته التنظيمية و التأديبية؛

– العمل على تطوير المنظومة التشريعية لوسائل الاعلام والصحافة، وإلغاء كل ما يمس باستقلالية الصحافيين و الإعلاميين وحريتهم خاصة العقوبات الحبسية والغرامات والتعويضات المبالغ في قيمتها؛

– تحسيس مكونات المجتمع وفعالياته بأهمية الإعلام وحرية التعبير في البناء الديمقراطي والتنمية المستدامة؛

– ربط علاقات التعاون وتوقيع اتفاقيات الشراكة مع منظمات ومؤسسات وطنية ودولية لتحقيق الأهداف المشتركة.

الفصل 6 :  تسعى المنظمة إلى تحقيق الأهداف المذكورة وغيرها من خلال كل الوسائل المشروعة ومنها: تنظيم دورات تكوينية وندوات علمية وإشعاعية.

إصدار دوريات وبيانات و توصيات وتقارير.

تنظيم أنشطة تعبوية و جميع الأشكال التضامنية  دفاعا عن قضايا الإعلاميين والصحافيين والمؤسسات الإعلامية، ودفاعا عن قضايا حرية الإبداع وحرية الرأي والتفكير.

وتقوم المنظمة بكل ذلك انفرادا أو بتنسيق و تعاون مع هيئات ومنظمات وجمعيات و مؤسسات أخرى.

 

الباب الثالث : العضوية

 

الفصل 7 : تضم المنظمة أعضاء مؤسسين وأعضاء عاملين و أعضاء شرفيين.

تفتح العضوية في وجه المواطنين المهتمين بحرية الإعلام والاتصال وحرية التعبير، شريطة الالتزام بالقانون الأساسي والنظام الداخلي للمنظمة وتأدية واجب الانخراط السنوي و الالتزام بقرارات المنظمة وعدم القيام بأي نشاط يتعارض مع أهدافها وقراراتها. يتم اكتساب العضوية بناءا على طلب يقدم إلى مكتب المنظمة.

تحدد مسطرة اكتساب العضوية بأنواعها وفقدانها وشروط التصويت والترشيح للمسؤوليات وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي.

الفصل 8 : فقدان العضوية

تفقد العضوية:  1- بالوفاة. 2- بقبول الاستقالة.  3- بالإقالة على إثر عدم وفاء العضو بالتزاماته تجاه المنظمة أو لإخلاله بمبادئها وأهدافها.

يحدد النظام الداخلي المسطرة الخاصة بالاستقالة وقبولها وبالإقالة و طرق الطعن فيها وآثارها.

الفصل 9 : حقوق وواجبات العضو

للمنخرط في المنظمة الحق المبدئي في الترشيح والتصويت وحق إبداء الرأي والمناقشة والنقد والتحفظ وحق محاسبة المسؤولين تنظيميا من خلال هياكل المنظمة وحق الحصول على  مستجداتها. ويجب على المنخرط الامتثال للقانون الأساسي واالنظام الداخلي والالتزام بأهداف المنظمة والتضامن مع  فعالياتها والمشاركة في أنشطتها والعمل على توسيع قاعدتها وتحقيق أهدافها.

الباب الرابع : أجهزة المنظمة

 

الفصل 10 : تسير المنظمة بواسطة الأجهزة التالية:

الجمع العام، المجلس الإداري، المكتب التنفيذي، السكرتارية (الكاتبة التنفيذية).

الفصل 11 : الجمع العام

الجمع العام هو أعلى هيئة تقريرية في المنظمة يضم الأعضاء المؤسسين و العاملين والشرفيين المستوفين للشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي، . ينعقد الجمع العام بشكل عادي كل ثلاث سنوات كما يمكن أن ينعقد بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بقرار من المكتب التنفيذي أو بطلب من اغلبية أعضاء المجلس الإداري، وفق المسطرة المحددة في النظام الداخلي، ويتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين.

صلاحيات الجمع العام : يناقش ويصادق على التقريرين الأدبي والمالي المقدمين من طرف المكتب التنفيذي المنتهية صلاحياته كما يصادق على الرئاسة المؤقتة التي تقوم بتسيير أشغاله. بعد استقالة المجلس الإداري.

وضع التوجهات العامة لبرنامج العمل.

انتخاب أعضاء المجلس الإداري

تعديل القانون الأساسي بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمع العام.

يكتمل النصاب القانوني للجمع العام بحضور الاغلبية المطلقة لأعضاء المنظمة على الأقل و إذا لم يكتمل النصاب يؤجل الجمع العام إلى موعد اخر لا يتعدى شهرين ويعتبر الجمع العام آنذاك قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.

الفصل 12 : المجلس الإداري

المجلس إداري هو أعلى هيئة تقريرية بعد الجمع العام ينتخبه الجمع العام يتراوح عدد أعضائه بين61 عضو و77 عضو، يتولى المصادقة على القانون الداخلي ومراقبة ومحاسبة أعمال المكتب التنفيذي للمنظمة والبث في المخالفات التي يرتكبها أعضاؤها، ويبث في تغيبات أعضاء المكتب التنفيذي و يمكن له إقالة أحد أعضاء المكتب بموافقة الاغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الإداري، و تعويضه من بين أعضائه و ذلك طبقا لمقتضيات القانون الداخلي.

يجتمع المجلس الإداري بصفة عادية مرة كل أربعة(4) أشهر، أو بطلب من المكتب التنفيذي أو بطلب من الاغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الإداري.يترأس اجتماعات المجلس رئيس المنظمة أو من ينوب عنه.

تكون اجتماعات المجلس الإداري ، قانونية بحضور أكثر من نصف الأعضاء وإذا تعذر ذلك تؤجل الاجتماعات لمدة أسبوعين  وتكون بعدها قانونية مهما كان عدد الحاضرين.

 

الفصل 13 : المكتب التنفيذي

ينتخب المكتب التنفيذي للمنظمة من بين اعضاء المجلس الاداري، و يتراوح عدد أعضائه بين 11 و23 عضوا يقوم المكتب التنفيذي بتوزيع المهام بين أعضائه عن طريق التراضي أو بواسطة الاقتراع السري على الشكل التالي:  الرئيس(ة)، نائب(ة) الرئيس(ة)، الكاتب(ة) العام، نائب(ة) الكاتب العام، أمين(ة) المال، نائب(ة) أمين المال، المقر(ة) ، نائب(ة) المقرر، المستشارون.

لا يعاد انتخاب الرئيس أو الكاتب العام أو أمين المال لنفس المهمة إلا مرتين متتاليتين مع إمكانية العودة بعد التوقف لولاية واحدة.

يتولى المكتب التنفيذي إدارة المنظمةويضع نظامها الداخلي ويعرضه على المجلس الإداري للمصادقة عليه، ويضع برنامج العمل السنوي ويقوم باستخلاص وحفظ أموالها والأمر بالنفقات. و السهر على تنفيذ برامج المنظمة والمقررات والتوصيات الصادرة عن الجمع العام.

يمثل الرئيس المنظمة وهو الناطق باسمها إزاء السلطات العمومية والقضاء .ويشرف على تنسيق أنشطة أعضاء المكتب التنفيذي، و يرأس اجتماعاته.

يعقد المكتب التنفيذي اجتماعا مرة كل ثلاثة(3) أسابيع على الأقل، حسب المقتضيات الواردة في النظام الداخلي.

الفصل 14 : السكرتارية

تتولى المهام التنفيذية والقيام بأعمال التواصل  والتهييء للاجتماعات.

الباب الخامس : موارد المنظمة

 

الفصل 15 : تتكون مداخل وموارد المنظمة من: اشتراكات الأعضاء.

تبرعات وهبات ودعم الأعضاء أنفسهم والمتعاطفين وباقي الجهات و المؤسسات والهيئات طبقا للقانون بما لا يمس باستقلالية المنظمة.

يفتح حساب بنكي في اسم المنظمة.

يوقع الشيكات و الوثائق ذات الصلة الرئيس وأمين المال وإذا تعذر عليهما أو على احدهما لسبب من الأسباب يتولى ذلك نائباهما.

الباب السادس : حل المنظمة

 

الفصل 16 : اذا حلت المنظمة ، تحال أموالها على الجهة المشار إليها في قرار الحل.

 

الباب السابع: مقتضيات عامة

 

الفصل 17 : تننتخب أجهزة  المنظمة لمدة ثلاث سنوات.

اعتماد الانتخاب الديمقراطي كقاعدة بالنسبة لجميع المسؤوليات.

تحرص المنظمة على تمثيل المرأة  في اجهزتها المسيرة.

ويمكن  إحداث مجموعات عمل محلية ولجان وظيفية ودائمة  وفرق عمل تشتغل تحت اشراف المكتب التنفيذي.

في حالة حدوث شغور منصب الرئيس أو الكاتب العام أو أمين المال لسبب من الأسباب يتم ملؤه تلقائيا من لدن نائبه للمدة المتبقية في ولاية المكتب التنفيذي.

الفصل 18 : يفصل النظام الداخلي للمنظمة في شكليات و إجراءات اجتماعات الأجهزة واختصاصاتها التي لم ترد في هذا القانون على ألا يتعارض مع هذا الأخير.

الفصل 19 : احكام انتقالية

يعود للأعضاء المؤسسين الإعداد لانعقاد الجمع العام التأسيسي للمنظمة.

يعتبر هذا النظام الأساسي ساري المفعول بمجرد مناقشته وتعديله والمصادقة عليه من لدن الجمع العام التأسيسي.

 

صودق عليه بالإجماع خلال الجمع العام التأسيسي المنعقد بالرباط بتاريخ 10 أبريل 2010.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]لأرضية التأسيسية

إسهاما في النهوض بحرية الاعلام لارتباطه بالحق في حرية التعبير وحرية الرأي. وإذ تعتبر هده الحريات؛ شرطا أساسيا من شروط بناء الديمقراطية وركنا رئيسيا من أركانها؛ وليس فقط حقا من حقوق الإنسان المتعارف عليها. وبالنظر  إلى كون حريات التعبير والإعلام حق للمجتمع ولكل فرد فيه والدفاع عنها قضية تعني كل المواطنين والمواطنات وليس مقتصرا على المهنيين والحقوقيين. وبدافع الوعي بوجود العديد من الاختلالات في مجالات الحريات والمضايقات التي تستهدف حريات التعبير والاعلام والرأي والإبداع؛ أكدتها محاكمات الصحافة والصحافيين والمدونين ومتابعتهم والتضييق على الناشطين في فضاء الانترنيت ومحاصرة الإبداع والتعبيرات الثقافية؛ وما يشكل ذلك من تراجعات خطيرة على المكتسبات التي حققها الشعب المغربي بفضل نضالاته المتوالية وتضحياته الغالية. لكل ذلك التأم جمع من الإعلاميين والحقوقيين والأكاديميين وفاعلين من حقول مجتمعية مختلفة لتأسيس جمعية تحت اسم “منظمة حريات الإعلام والتعبير”، وذلك انطلاقا من الأفكار والقناعات التالية :

– حرية التعبير والإعلام والرأي مثبتة في كل مواثيق حقوق الإنسان ومكرسة في القانون والدستور، حيث تتضمن  المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان الحق في حرية الرأي والتعبير، وحق الوصول إلى الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بكل الوسائل الممكنة. وقد كرست مقتضيات المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب بمقتضى الظهير رقم 1.79.186 بتاريخ ذي الحجة 1399 الموافق 8 نونبر 1979 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 3525 على أنه:

  1. لكل فرد الحق في اتخاذ الآراء دون تدخل.
  2. لكل فرد الحق في حرية التعبير. وهذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أي نوع واستلامها ونقلها بغض النظر عن الحدود وذلك إما شفاهة أو كتابة أو طباعة وسواء كان ذلك في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”؛

كما ان الدستورالمغربي في فصله التاسع  أكد على “..حرية الرأي والتعبير بجميع أشكاله..”

– تعزيز حركة الدفاع عن حريات الإعلام والتعبير والإبداع وبناء أسس ممارسة السلطة الرابعة لتتفاعل جنباً إلى جنب مع السلطات الأخرى من أجل قاعدة متينة تؤهل مجتمعنا للانخراط في التطور والبناء الحضاري؛ فالتنمية المستدامة والمتضامنة  رهينة بتعبير حر و إعلام تعددي يضمن الوصول إلى مصادر الاخبار ويعاقب حجبها  كما يعاقب على منع الوصول إلى المعلومات بكل أنواعها وفي كل المجالات والقطاعات وعلى مختلف المستويات؛

– ممارسة حرية الإعلام والتعبير والإبداع بشكل يجعلها بالفعل سلطة حقيقية لها تأثيرها الفعلي في المجتمع، وذلك بإتاحة الفرصة للمواطنين للاستفادة بشكل متساو من الامكانيات الإعلامية والتواصلية للدولة؛ وجعل الدولة مسؤولة عن دعم حرية الإعلام كقطاع حيوي في بناء الديمقراطية، وتوزيع الوسائل التقنية والمالية بشكل عادل بين مختلف المنابر والمؤسسات الإعلامية والفاعلين في مجال التواصل مع العمل على ضمان حق الإعلام العمومي والخاص في الاستقلالية والمهنية؛

– مراجعة جذرية وشاملة للقوانين المؤطرة للممارسة الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية وضمان حرية الإعلام الالكتروني على أسس تستجيب لمتطلبات وانتظارات المجتمع والممارسين من حيث ضرورة احترام حقوق الإنسان ودور الإعلام في التربية السياسية العمومية وإسهامه في التنمية في كافة أبعادها ومجالاتها، في اتجاه تكريس الحريات والحقوق ؛ ومن اجل تعزيز المكاسب التي تحققت في مجالات حرية الإعلام والتعبير، ومواجهة التراجعات،  بضمان حرية الممارسة الصحافية وحرية الصحافي في البحث والوصول إلى المعلومات والأخبار وتعميمها. والنضال لضمان حرية النقد  والكشف عن الحقائق وإيصال المعلومات للمواطنين.

 

إن ممارسة حريات وحقوق التعبير والإعلام والرأي والإبداع ترتبط بواجبات وتخضع للقواعد و الأخلاقيات المهنية و المبادئ العامة المتعارف عليها عالميا في مجال هذه الحريات؛ بما فيها عدم اعتبار التحريض على العنف و الكراهية و العنصرية؛ وجهات نظر.

 

وعليه فتأسيس “منظمة حريات الإعلام والتعبير” يهدف إلى :

– نشر ثقافة حرية التعبير وحرية الإعلام، والتربية على تكريسها، وتعميق الوعي بأهميتها من أجل بناء دولة الحق و القانون وترسيخ مبادئ الديمقراطية .

– الدفاع عن حرية التعبير وتعدد الآراء داخل المنابر والمؤسسات الإعلامية والصحفية و الثقافية و العلمية.

– دعم الصحافيين والعمل من أجل توفير الشروط الضرورية لممارسة مهامهم بكل تجرد ونزاهة وحرفية.

– التصدي لكل المضايقات التي يتعرض لها الإعلاميون والصحافيون وجميع المؤسسات الإعلامية. والصحفية ومؤازرتهم على مختلف المستويات، والسعي لحماية الأعمال والأنشطة المهنية للصحافيين.

– المساهمة في ضمان حرية التعبير واستقلال الجسم الصحفي والإعلامي بأجهزته التنظيمية.

– الدفاع على دمقرطة الإعلام العمومي ليعكس تعبيرات المجتمع ويستجيب لحاجياته ويساهم في مواجهة الوطن للتحديات التي تجابهه.

 

إن تحقيق  هذه الأهداف يتطلب من المنخرطين في منظمتنا التشبع بحرية التعبير والإعلام والرأي والإبداع والعمل باستقلالية.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

OLIE ©