ظهير شريف رقم 162-97-1 صادر في 2 ربيع الآخر 1418 بتنفيذ القانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى الظهير الشريف رقم 123-01-1 بتاريخ 29 ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) الصادر بتنفيذ القانون رقم 99-79 وبمقتضى القانون رقم 01-55 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 154-04-1 بتاريخ 21 رمضان 1425 (4 نوفمبر 2004) وكذا القانون رقم06-29 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 43-07-1 بتاريخ 28 ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) – النسخة المعززة

الظهير الشريف رقم 162-97-1 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 4518 بتاريخ الخميس 18 شتنبر1997.

الظهير الشريف رقم 123-01-1 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 4914 بتاريخ الخميس 5 يوليوز 2001.

الظهير الشريف رقم 154-04-1 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5263 بتاريخ الإثنين 8 نونبر 2004.

الظهير الشريف رقم 43-07-1 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5520 بتاريخ الخميس 26 أبريل 2007.

ظهير شريف رقم 162-97-1 صادر في 2 ربيع الآخر 1418 بتنفيذ القانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات[1]كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى الظهير الشريف رقم 123-01-1 بتاريخ 29 ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) الصادر بتنفيذ القانون رقم 99-79[2] وبمقتضى القانون رقم 01-55 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 154-04-1[3] بتاريخ 21رمضان 1425 (4 نوفمبر 2004) وكذا القانون رقم 06-29 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 43-07-1 بتاريخ

28 ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007). [4]

(الصيغة المعززة)

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 و107 منه،

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات الذي أقره مجلس النواب في 23 من صفر 1418 (29 يونيو 1997).

قانون رقم 96-24 يتعلق بالبريد والمواصلات

تمهيد

يشكل قطاع البريد والمواصلات في مدلوله الواسع العنصر المحرك للنمو الاقتصادي والاجتماعي لكل بلد ويساعد على ازدهار وانتشار تراثه الحضاري والثقافي.

ومما لا شك فيه أن المجهودات المبذولة في سبيل التنمية الاقتصادية والتطور السريع الذي تعرفه تقنيات المواصلات بالإضافة إلى التقنيات الفضائية والمعلومياتية والسمعية والبصرية والإلكترونية ستسمح للمقاولات المغربية بتوسيع واستغلال قطاع المواصلات الدائم التطور. ويرافق عملية التواصل الإلكتروني هذه تبادل سريع ومؤمن للرسائل والبعائث.

وقد أدى انتشار وتنوع الخدمات الجديدة في قطاع البريد والمواصلات في كثير من بلدان العالم إلى إعادة النظر في طريقة إدارة وتنظيم هذين المرفقين مع العلم أن الاتجاه السائد يهدف إلى :

  • فصل البريد عن المواصلات ؛
  • فصل وظائف التقنين عن وظائف الاستغلال ؛
  • إحداث أجهزة خاصة بالتقنين والمراقبة والتحكيم في قطاع المواصلات.

وأضحى من اللازم على قطاع المواصلات أن يتكيف مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن التطور العام للبلد وأن يتكامل في نفس الوقت مع مجموعة من الشبكات الدولية التي يشارك القطاع الخاص بشكل متزايد في تجهيزها واستغلالها في إطار تجاري وتنافسي.

وعليه فقد أصبح من الضروري تمكين هذا القطاع من إطار قانوني وتنظيمي يكون منسجما كل الانسجام مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعها المغرب وقادرا على تشجيع المبادرات الحرة لتعميم شبكات وخدمات البريد والمواصلات على مجموع تراب المملكة وإيصالها إلى كل الفئات الاجتماعية من جهة وجعل الفاعلين الاقتصاديين في ظروف مناسبة لمواجهة الأوضاع التنافسية التي تعرفها الاتصالات الدولية من جهة أخرى.

وترمي الهيكلة الجديدة للقطاع إلى تحقيق الأهداف التالية :

  • تمكين قطاع المواصلات من إطار تنظيمي فعال وشفاف يشجع على المنافسة المشروعة لصالح المستعملين لشبكات وخدمات المواصلات ؛
  • متابعة تطوير هذه الشبكات والخدمات بتشجيع المبادرات الهادفة إلى جعلها متلائمة مع التطورات التكنولوجية والتقدم العلمي ؛
  • ضمان الخدمة العامة التي تهم مجموع تراب المملكة وتشمل جميع شرائح السكان وذلك في إطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ؛
  • تمكين الاقتصاد الوطني من وسائل الاتصالات القائمة على التقنيات المتطورة بشكل يزيد من انفتاحه واندماجه في الاقتصاد العالمي ؛
  • خلق ديناميكية جديدة في قطاع البريد من خلال فتح خدمة البريد السريع الدولي في وجه المنافسة ؛
  • تشجيع خلق فرص الشغل المرتبطة بالقطاع بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأخيرا، فإن ما يسعى إليه هذا القانون هو وضع الإطار الذي يحدد معالم الوضع الجديد لقطاع البريد والمواصلات ولاسيما ما يرتبط منه بشبكات المواصلات التي يمكن استغلالها من لدن الخواص الحاصلين على ترخيص يمنح بمرسوم متداول فيه وفقا لأحكام الفصل 66 من الدستور، علما بأن الدولة تحدد التوجهات العامة لقطاع البريد والمواصلات، وتسهر السلطة الحكومية المختصة على احترامها والعمل بها.

الباب الأول : النظام القانوني للمواصلات

الفصل الأول : تعاريف

المادة 1 :

غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 01-55 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 154-04-1 بتاريخ 21 رمضان 1425 (4 نوفمبر 2004) : ج. ر. عدد 5263 بتاريخ 25 رمضان 1425 (8 نوفمبر 2004)) :

يقصد في مفهوم هذا القانون من :

1-  السلطة الحكومية المختصة : السلطة الحكومية المعينة بنص تنظيمي لتكون مسؤولة لحساب الدولة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالبريد والمواصلات.

2-  متعهد الشبكة العامة للمواصلات : كل شخص معنوي يقوم باستغلال الشبكة العامة للمواصلات أو يقدم خدمة مواصلات للعموم.

3-  المعدات الطرفية : كل جهاز معد للتوصيل المباشر أو غير المباشر مع نقط انتهائية في شبكة للمواصلات، يستعمل لإرسال أو استقبال أو معالجة إشارات المواصلات، ولا يشمل هذا التعريف الأجهزة المتعلقة بخدمات البث الإذاعي والتلفزي.

4-  الترخيص في قطاع المواصلات : حق يمنح بمرسوم في إحداث و/أو استغلال شبكة عامة للمواصلات أو تقديم خدمات المواصلات أو هما معا. ويكون هذا الحق مرفوقا بضمانات حول المدة وشروط الإحداث والاستغلال أو هما معا وبتعهد طالب الترخيص باحترام أحكامه وشروطه في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

5-  الموجات الراديوكهربائية أو الترددات الراديوكهربائية : الموجات الكهرومغناطيسية التي تنتشر في الفضاء دون حاجة إلى توجيه آلي.

6-  الخدمات ذات القيمة المضافة : الخدمات التي تسمح بإضافة قيمة إلى المعلومات التي يقدمها الزبون وذلك بتحسين شكلها أو محتواها أو بالتمكين من تخزينها والبحث عنها مع ضرورة استعمال سعة الشبكات العامة للمواصلات المرخص لها.

7-  النقط الانتهائية : نقط الربط المادي التي تتوفر فيها المواصفات التقنية اللازمة لولوج شبكة المواصلات والتواصل من خلالها. وتشكل هذه النقط جزءا لا يتجزأ من الشبكة.

إذا كانت شبكة المواصلات مرتبطة بشبكة أجنبية، فإن نقط الربط بهذه الشبكة تعتبر نقطا انتهائية.

8-  شبكة المواصلات : كل تجهيز أو مجموعة من التجهيزات تؤمن الإرسال أو إرسال ونقل إشارات المواصلات وكذلك تبادل بيانات التحكم والتسيير المرتبطة بها، فيما بين النقط الانتهائية لهذه الشبكة.

9-  الشبكة المستقلة : شبكة مواصلات مستقلة مخصصة حصرا وبالضرورة لاستعمال خاص أو مشترك للأغراض المعينة التي أنشأت من أجلها، ولا يمكن استعمالها لأغراض تجارية.

تسمى الشبكة المستقلة :

  • للاستعمال الخاص، عندما تكون مخصصة للاستعمال من طرف الشخص الذاتي أو المعنوي الذي أقامها ؛
  • للاستعمال المشترك، عندما تكون مخصصة للاستعمال من طرف شركة أو شركات تابعة لها أو فروعها لتبادل المكالمات داخل نفس المجموعة.

10-   الشبكة الداخلية : شبكة مستقلة مقامة كليا على نفس الملكية العقارية دون أن تعبر الملك العام أو ملك الغير ولو بواسطة الإرسال الهرتزي.

11-   الشبكة العامة للمواصلات : مجموعة شبكات المواصلات المقامة أو المستغلة لفائدة العموم أو هما معا.

12-  الشبكة العامة الثابتة للمواصلات : شبكة مواصلات تقدم الخدمات انطلاقا فقط من نقط انتهائية ثابتة تقام في أماكن قارة ومعينة يمكن الوصول إليها عن طريق معدات طرفية.

13-  الشبكة أو التجهيزات الطرفية الراديو كهربائية : كل شبكة أو جهاز طرقي راديو كهربائي يستخدم ترددات هرتزية لبث الموجات في الفضاء الخارجي. وتدخل الشبكات التي تستعمل الأقمار الصناعية في عداد الشبكات الراديو كهربائية.

14-   خدمة المواصلات : كل خدمة تشمل إرسال أو نقل الإشارات أو كليهما عن طريق المواصلات السلكية أو اللاسلكية. ولا يشمل هذا التعريف خدمات البث الإذاعي والتلفزي.

15-   الخدمة الهاتفية : الاستغلال لأغراض تجارية لفائدة العموم لكل نقل مباشر وآني للصوت، عبر شبكة أو شبكات عامة تبديلية، والذي يسمح لكل مستعمل قارا كان أو متنقلا باستعمال الجهاز المرتبط بنقطة انتهائية للتواصل مع مستعمل آخر قار أو منتقل يستعمل جهازا مرتبطا بنقطة انتهائية أخرى.

16-  خدمة التلكس : الاستغلال لأغراض تجارية للنقل المباشر والآني للرسائل المرقونة فيما بين مستعملين موصولين بنقط انتهائية تنتمي لشبكة مواصلات معينة من خلال تبادل إشارات ذات طبيعة تلغرافية.

17-  طيف الترددات الراديو كهربائية : مجموعة الموجات الراديو كهربائية التي يتراوح ترددها ما بين : 3 (KHZ) كيلوهرتز و3.000 (KHZ) جيجا هرتز.

18- المواصلات : كل إرسال أو بث أو استقبال لرموز أو إشارات أو مكتوبات أو صور أو أصوات أو معلومات كيفما كان نوعها، بواسطة أسلاك أو بصريات أو راديو كهرباء أو أنظمة أخرى كهرومغناطيسية.

19-  الشبكة المفتوحة للمواصلات : الولوج المفتوح للشبكات العامة للمواصلات أو عند الاقتضاء لخدمات المواصلات التي تقدمها هذه الشبكات وكذلك للاستعمال الأنجع لهذه الشبكات والخدمات.

20- الربط البيني : الخدمات المتبادلة بين مستغلين للشبكات المفتوحة للعموم أو الخدمات التي يقدمها كل مستغل شبكة مفتوحة للعموم إلى مقدم خدمة هاتفية للعموم إذا كانت تتيح إمكانية الاتصال المباشر بين جميع المستعملين كيفما كانت الشبكات التي يرتبطون بها، أو نوعية الخدمات التي يستعملونها.

21-  الخدمة الأساسية : تشتمل الخدمة الأساسية على الخدمات التي يحدد هذا القانون محتواها والخدمات ذات الصلة بإعداد التراب و/أو ذات قيمة مضافة والتي يحدد محتواها وكيفيات تنفيذها في دفتر تحملات متعهدي الشبكات العامة للمواصلات.

تشتمل الخدمة الأساسية على خدمة دنيا تتمثل في خدمة للمواصلات بما فيها خدمة هاتفية بجودة معينة وبسعر مناسب.

22-  البنيات التحتية البديلة : كل تجهيز أو مجموعة من التجهيزات تمكن أو تساهم في تمكين إرسال إشارات المواصلات أو إرسالها ونقلها معا.

23-  متعهدو البنيات التحتية البديلة : الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام المؤهلون طبقا للتشريع الجاري به العمل والأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون الخاص ذوو امتيازات المرفق العام أو كل شخص آخر خاضع للقانون الخاص المتوفرون على بنيات تحتية أو حقوق تمكن من إقامة شبكات للمواصلات أو تساهم في ذلك دون أن يمارسوا بأنفسهم أنشطة متعهد الشبكة العامة للمواصلات حسب مفهوم البند 2 من المادة الأولى من هذا القانون.

24-  الحلقة المحلية : مقطع الشبكة السلكية أو الراديوكهربائية الموجود بين جهاز المشترك والبدالة التي يرتبط بها المشترك.

الفصل الثاني: مبادئ عامة

المادة 2 :

يخضع لنظام الترخيص إحداث واستغلال كل شبكة عامة للمواصلات تعبر الملك العام أو تستعمل طيف الترددات الراديو كهربائية.

المادة 3 :

يخضع لنظام الأذون إحداث وتشغيل الشبكات المستقلة عدا الشبكات الداخلية للمواصلات.

المادة 4 :

تخضع لنظام الموافقة كل :

التجهيزات الراديو كهربائية ؛

  • المعدات الطرفية المهيأة للربط بالشبكة العامة للمواصلات ؛
  • مختبرات التجاريب والقياسات الخاصة بمعدات المواصلات.

المادة 5 :

يخضع لنظام التصاريح تقديم الخدمات ذات القيمة المضافة المحددة قائمتها بنص تنظيمي ويشترط في هذه الخدمات أن تستعمل السعات المتوفرة في شبكات المواصلات المشار إليها في المادة 2 أعلاه.

المادة 6 :

لا تخضع لأي إجراء :

  • إقامة الشبكات الداخلية ؛
  • إقامة التجهيزات الراديو كهربائية المكونة فقط من أجهزة منخفضة القدرة ومحدودة المدى.

المادة 7 :

يتم إحداث أو استغلال الشبكات أو هما معا طبق شروط المنافسة المشروعة في إطار احترام متعهدي الشبكات العامة لمبدأ المساواة بين المستفيدين، ويتم ولوج هذه الشبكات العامة من لدن المستفيدين طبقا لشروط الموضوعية والشفافية وبدون تفضيل.

المادة 7 المكررة :

(أضيفت بالمادة الثالثة من القانون رقم 01-55 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 154-04-1 بتاريخ 21 رمضان 1425 (4 نوفمبر 2004) : ج. ر. عدد 5263 بتاريخ 25 رمضان 1425 (8 نوفمبر 2004)

يمكن لمتعهدي البنيات التحتية البديلة، مع احترام التشريع المتعلق باحتلال الملك العام، أن يؤجروا أو يفوتوا لمتعهد شبكة عامة للمواصلات مرخص له أو لطالب ترخيص في إطار طلب عروض، فائض السعة الذي يمكن أن يتوفروا عليه بعد استغلال البنيات التحتية اللازمة لحاجياتهم الخاصة و/أو حقوق استعمال الملك العام والارتفافات والاستحواذ ومنشآت الهندسة المدنية والمسالك والقنوات والنقط المرتفعة التي يتوفرون عليها.

يجب تبليغ عقد الإيجار أو التفويت إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات على سبيل الإخبار.

تسجل الموارد والنفقات المتعلقة بهذا التفويت أو الإيجار في محاسبة منفصلة لمتعهد البنيات التحتية البديلة.

لا ينبغي لإيجار أو تفويت البنيات التحتية البديلة أن يمس بحقوق الاستعمال التي يحق لمتعهدي الشبكات العامة للمواصلات الآخرين الحصول عليها.

المادة 8 :

يجب أن يتم الربط البيني لمختلف الشبكات وفق شروط تنظيمية وتقنية ومالية مقبولة وموضوعية وغير تفضيلية تضمن شروط المنافسة المشروعة.

تسهر الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المشار إليها في المادة 27 أدناه على احترام الأحكام السالفة الذكر وتبت في النزاعات المتعلقة بها.

المادة 8 المكررة :

(أضيفت بالمادة الثالثة من القانون رقم 01-55 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 154-04-1 بتاريخ 21 رمضان 1425 (4 نوفمبر 2004) : ج. ر. عدد 5263 بتاريخ 25 رمضان 1425 (8 نوفمبر 2004)

تناط بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات مهمة السهر على احترام المنافسة المشروعة في قطاع المواصلات وتبت في النزاعات المتعلقة بها ولاسيما تلك المتعلقة باحترام المواد 6 و7 و10 من القانون رقم 99-6 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

وتحدد بنص تنظيمي كيفيات عرض النزاعات أمام الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وطبيعة المقررات التي تتخذها .

تخبر الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات مجلس المنافسة بالقرارات المتخذة بموجب هذه المادة.

المادة 9 :

يشكل طيف الترددات الراديو كهربائية جزءا من الملك العام للدولة.

يخضع تعيين الترددات لأداء الأتاوة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 9 المكررة :

(أضيفت بالمادة الثالثة من القانون رقم 01-55 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 154-04-1 بتاريخ 21 رمضان 1425 (4 نوفمبر 2004) : ج. ر. عدد 5263 بتاريخ 25 رمضان 1425 (8 نوفمبر 2004)

تخصص الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لمتعهدي الشبكات العامة للمواصلات أرقاما ومجموعة ترقيم وأرقاما مميزة وفق شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية.

تحدد شروط استعمال هذه الأرقام ومجموعة الترقيم والأرقام المميزة بقرارات التخصيص التي تتخذها الوكالة وتبلغها للمتعهدين.

تتولى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات السهر على حسن استعمال الأرقام المخصصة. ولا يمكن للأرقام ومجموعة الترقيم والأرقام المميزة أن تخضع لحماية قانون الملكية الصناعية أو الفكرية. ولا يمكن تفويتها أو نقلها إلا بعد موافقة الوكالة. وتحدد الوكالة كيفيات وشروط تفعيل قابلية حمل الأرقام.

الفصل الثالث: نظام التراخيص

المادة 10 :

يسلم ترخيص إحداث واستغلال الشبكات العامة للمواصلات التي تعبر ملكا عاما أو تستخدم طيف الترددات الراديو كهربائية والمشار إليها في المادة الثانية أعلاه، لكل شخص معنوي ترسو عليه المنافسة ويلتزم باحترام الشروط العامة المرتبطة بالاستغلال وببنود دفتر التحملات المنظم للشروط العامة لإحداث واستغلال شبكات وخدمات المواصلات، ويخضع الترخيص لأداء مقابل مالي وفق الشروط التي ستحدد في دفتر التحملات المذكور.

(غيرت وتممت الفقرة الثانية بالمادة الأولى من القانون رقم 01-55 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 154-04-1 بتاريخ 21 رمضان 1425 (4 نوفمبر 2004) : ج. ر. عدد 5263 بتاريخ 25 رمضان 1425 (8 نوفمبر 2004)

تنحصر الشروط العامة للاستغلال المشار إليها في الفقرة أعلاه في :

  • المنافسة المشروعة ؛
  • الالتزام بمسك حسابات مالية مستقلة بالنسبة لكل شبكة ولكل خدمة مقدمة ؛
  • الالتزام بشروط السرية والحياد تجاه الخطابات المنقولة ؛
  • التقيد بالأنظمة المتعلقة بالدفاع الوطني والأمن العام وأوامر السلطة القضائية ؛
  • كيفيات المساهمة في المهام العامة للدولة وخاصة مهام وتحملات الخدمة الأساسية ؛
  • شروط تقديم المعلومات الضرورية لإنجاز دليل موحد للمشتركين ؛
  • الالتزام باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية ؛
  • الالتزام بتمرير نداءات الاستغاثة بالمجان ؛
  • المساهمة في البحث والتكوين وتوحيد المعايير المتعلقة بالمواصلات.

المادة 10 المكررة :

(أضيفت بالمادة الثالثة من القانون رقم 01-55 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 154-04-1 بتاريخ 21 رمضان 1425 (4 نوفمبر 2004) : ج. ر. عدد 5263 بتاريخ 25 رمضان 1425 (8 نوفمبر 2004)

تحدد مساهمة متعهدي الشبكات العامة للمواصلات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه بخصوص التكوين وتوحيد المعايير في 0,75% من رقم المعاملات، دون احتساب الضرائب مخصوم منه تكاليف الربط البيني، المنجز برسم أنشطة الاتصالات موضوع الترخيص.

تدفع هذه المساهمة مباشرة من قبل المتعهدين إلى ميزانية الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

تحدد مساهمة المتعهدين الخاصة بالبحث في 0,25% من رقم المعاملات المشار إليه أعلاه.

وتدفع هذه المساهمة في حساب مرصد لأمور خصوصية من أجل البحث يحدث وفقا للتشريع الجاري به العمل.

يعفى من هذه المساهمة متعهدو الشبكات العامة للمواصلات الذين يحققون، في حدود مبلغ مماثل، برامج للبحث في إطار اتفاقيات تبرم مع هيئات للبحث تحدد قائمتها بنص تنظيمي.

المادة 11 :

تحدد الإدارة، في دفتر التحملات، بالنسبة لكل إعلان عن المنافسة يهدف إلى اقتراح إحداث أو استغلال شبكة للمواصلات أو تقديم خدمة معينة أو هما معا ما يلي :

1)     شروط إحداث الشبكة ؛

2)     شروط تقديم الخدمة ؛

3)     المنطقة الجغرافية التي ستغطيها الخدمة والجدول الزمني اللازم لتحقيقها ؛

4)     الترددات الراديو كهربائية ومجموعة الترقيم المخصصة وكذا شروط ولوج المواقع المرتفعة التابعة للملك العام ؛

5)     الكفاءات المهنية والتقنية في حدها الأدنى وكذا الضمانات المالية الواجب توافرها في مقدمي الطلبات ؛

6)     شروط استغلال الخدمة، وخاصة شروط أداء الخدمة الأساسية ومبدأ احترام المساواة في معاملة المستفيدين ؛

7) كيفية أداء الأتاوة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة التاسعة أعلاه ؛

8)     مدة صلاحية الترخيص وشروط تجديده ؛

9)     كيفية أداء المقابل المالي المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة العاشرة أعلاه.

يحدد الإعلان عن المنافسة، شروط الولوج والربط البيني مع الشبكات العامة للمواصلات وعند الاقتضاء، شروط إيجار العناصر الضرورية من تلك الشبكات لإحداث شبكة جديدة أو تقديم الخدمة موضوع الإعلان عن المنافسة. وفي هذه الحالة، يشمل الترخيص، بقوة القانون، حق الربط البيني أو حق الإيجار اللازم.

ترسو الصفقة على المترشح الذي تقدم بأحسن عرض بالنسبة لمجموع بنود دفتر التحملات بعد استشارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المشار إليها في المادة 27 أدناه.

وبوضع تقرير للعموم حول هذه الصفقة.

المادة 12:

تكون التراخيص المسلمة بمرسوم طبقا لهذا الفصل شخصية، ولا يمكن تفويتها لفائدة الغير إلا بعد الحصول على موافقة تصدر بمرسوم، ويقتضي التفويت المذكور احترام كل مقتضيات الترخيص.

يتم تبليغ المرسوم داخل أجل أقصاه شهران، ويجب أن يكون كل قرار بالرفض معللا.

المادة 13 :

يلتزم متعهدو الشبكات العامة للمواصلات باحترام شروط توفير الشبكة المفتوحة للمواصلات. تحدد هذه الشروط بنص تنظيمي، وتتعلق بما يلي :

  • مواءمة الوسائط البينية بما فيها، عند الاقتضاء، تعريف واستغلال النقط الانتهائية للشبكة ؛
  • ظروف الاستعمال، بما في ذلك الحصول على الترددات الراديو كهربائية عند الاقتضاء ؛
  • أسس التسعيرة.

المادة 13 المكررة :

(أضيفت بالمادة الثالثة من القانون رقم 01-55 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 154-04-1 بتاريخ 21 رمضان 1425 (4 نوفمبر 2004) : ج. ر. عدد 5263 بتاريخ 25 رمضان 1425 (8 نوفمبر 2004)

1)     يدخل تمرير نداءات الاستغاثة وتقديم خدمة الإرشادات ودليل المشتركين في صورته المطبوعة أو الإلكترونية ضمن الخدمة الأساسية وتعتبر إلزامية بالنسبة إلى متعهدي الشبكات العامة للمواصلات.

2)     تعتبر كمهام خاصة بإعداد التراب، تجهيز التراب الوطني بالمخادع العمومية المقامة على الملك العام و/أو تجهيز المناطق المحيطة بالمجال الحضري والمناطق الصناعية والمناطق القروية بوسائل المواصلات.

3)  تحدد في دفتر التحملات قائمة الخدمات ذات القيمة المضافة التي تدخل في إطار الخدمة الأساسية وتتضمن على الخصوص الخدمات التي تمكن من ولوج الانترنيت.

تحدد كيفيات إنجاز مهام الخدمة الأساسية في دفتر تحملات خاص بمتعهدي الشبكات العامة للمواصلات يعد وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

يساهم متعهدو الشبكات العامة للمواصلات سنويا في تمويل مهام الخدمة الأساسية في حدود 2% من رقم المعاملات، دون احتساب الضرائب مخصوم منه تكاليف الربط البيني، المنجز برسم أنشطة المواصلات موضوع ترخيصهم.

يبرم دفتر التحملات المنصوص عليه في الفقرة السالفة، المسمى دفتر تحملات الخدمة الأساسية لمدة محددة، ويتم تجديده وفق الكيفيات التي يحددها. وتتم الموافقة عليه بمرسوم.

غير أنه يمكن للمتعهدين أن ينجزوا بأنفسهم مهام الخدمة الأساسية المنصوص عليها في دفتر التحملات الخاص المذكور أو يعفون من ذلك بأداء المساهمة المتعلقة بها والتي يتم دفعها في حساب مرصد لأمور خصوصية يتم إحداثه طبقا للقانون التنظيمي للمالية والنصوص المتخذة لتطبيقه.

كما يتعين على المتعهدين، في حالة إنجاز هذه المهام بشكل غير كامل، أن يدفعوا للحساب المذكور الفرق بين مبلغ الإنجازات والمبلغ الذي لا زال مستحقا عليهم برسم المساهمة في مهام الخدمة الأساسية ويتعرضون لذعيرة تحتسب طبقا لبنود دفتر التحملات.

إلا أن الخدمات الإلزامية المنصوص عليها في (1) أعلاه لا تدخل في احتساب المساهمة في تكاليف مهام الخدمة الأساسية.

تحدد كيفيات المساهمة في مهام الخدمة الأساسية وإنجازها بنص تنظيمي.

المادة 13 المكررة مرتين :

(أضيفت بالمادة الثالثة من القانون رقم 01-55 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 154-04-1 بتاريخ 21 رمضان 1425 (4 نوفمبر 2004) : ج. ر. عدد 5263 بتاريخ 25 رمضان 1425 (8 نوفمبر 2004)

يمكن منح تراخيص خاصة، بعد إعلان عن المنافسة طبقا للمادة 10، لإنجاز مهام الخدمة الأساسية المشار إليها في البندين 2 و3 من المادة 13 المكررة أعلاه.

يجب أن يدرج في دفتر تحملات خاص، يوافق عليه بنص تنظيمي :

  • تعريف الواجبات المتعلقة بإعداد التراب ؛
  • تحديد كيفيات تطبيق البند 3 من المادة 13 المكررة المتعلقة بالخدمات ذات القيمة المضافة.

ويوضح كذلك كيفيات تطبيق الخدمة الأساسية من طرف المتعهد ويحدد العقوبات المالية المطبقة في حالة عدم احترام هذا الأخير للالتزامات المتعلقة بالخدمة الأساسية.

إذا تبين أن الإعلان عن المنافسة لمنح ترخيص من أجل إنجاز مهام الخدمة الأساسية غير مجد، عينت الدولة لإنجاز هذه المهام، في إطار اتفاقية، متعهدا للشبكة العامة للمواصلات يمتلك جزءا من السوق يساوي على الأقل 20% من خدمة المواصلات.

لا يخضع المتعهد المختار أو المعين لتقديم الخدمة الأساسية، لأداء المقابل المالي المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 10 والمساهمة في مهام الخدمة الأساسية المشار إليها في المادة 13 المكررة فيما يخص الجزء من رقم المعاملات المنجز في إطار الترخيص المنصوص عليه في هذه المادة.

إذا لم يكن المتعهد المختار بعد الإعلان عن المنافسة حاملا لترخيص على التراب الوطني، فإن شروط الربط البيني بالشبكات المتواجدة تكون موضوع اتفاق بين هذا المتعهد والمتعهد أو المتعهدين عارضي خدمات الربط البيني. ويجب أن تكون أسعار الربط البيني مماثلة لتلك المعمول بها بين المتعهدين الموجودين.

يبرم دفتر التحملات المنصوص عليه في هذه المادة لمدة محددة ويجدد وفقا للكيفيات الواردة فيه ويوافق عليه بمرسوم.

الفصل الرابع: نظام الأذون

المادة 14:

يمكن إحداث واستغلال الشبكات المستقلة للمواصلات من طرف كل شخص ذاتي أو معنوي شريطة حصوله على الإذن المنصوص عليه في المادة الثالثة أعلاه، الذي تسلمه الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

لا يسلم هذا الإذن إلا إذا كانت شبكات المواصلات المذكورة لا تحدث تشويشا على السير التقني للشبكات الأخرى، ويخضع الإذن لأداء إتاوة.

تحدد الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بالنسبة لكل حالة، الشروط المطلوبة لربط الشبكات المستقلة المذكورة أعلاه مع شبكة عامة للمواصلات إن اقتضى الحال ذلك، على أن لا تستعمل هذه الشبكات إلا من طرف الأشخاص الذين وضعت من أجلهم.

يتم تبليغ الإذن داخل أجل لا يزيد على شهرين، ويجب أن يكون كل رفض معللا.

الفصل الخامس: نظام الموافقات

المادة 15 :

لا يخضع تداول المعدات الطرفية لأية موافقة مسبقة، لكن إذا كانت معدة للربط بالشبكة العامة للمواصلات، فإنها تخضع لموافقة مسبقة للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أو لأحد مختبرات التجاريب والقياسات المعتمدة من قبل الوكالة المذكورة. وفي جميع الأحوال، فإن الموافقة تعتبر ضرورية بالنسبة للمعدات الراديو كهربائية سواء أكانت معدة للربط بالشبكة العامة للمواصلات أم لا.

يتم تبليغ الموافقة داخل أجل لا يزيد على شهرين، ويجب أن يكون كل رفض معللا.

المادة 16 :

لا يمكن صنع الأجهزة أو المعدات الطرفية الخاضعة لنظام الموافقات والمخصصة للسوق الداخلية أو استيرادها أو حيازتها لغرض البيع أو عرضها للبيع أو توزيعها بمقابل أو بالمجان أو ربطها بالشبكة العامة للمواصلات أو أن تكون موضوع إشهار إلا بعد الحصول على موافقة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، أو أحد مختبرات التجارب والقياسات المعتمدة لهذا الغرض من لدن الوكالة المذكورة بناء على الشروط التي تحددها الإدارة.

والغرض من اشتراط حصول الأجهزة الراديو كهربائية والمعدات الطرفية على الموافقة المنصوص عليها في الفقرة السالفة هو الحرص على الصالح العام وضمان سلامة المستفيدين ومستخدمي المتعهدين وحماية شبكات المواصلات والتأكد من ملاءمة جميع المعدات مع الشبكات العامة للمواصلات من جهة، ومع المعدات الطرفية الأخرى التي تسمح بالولوج إلى نفس الخدمة وكذا الحرص على استخدام الطيف الراديوي بطريقة ناجعة من جهة أخرى.

يسأل مركبو المعدات الطرفية عن كل مخالفة لأنظمة المواصلات في إطار التشريع المعمول به وطبقا لهذا القانون، سواء أكان تركيب الأجهزة قد تم لفائدتهم أو لفائدة الغير.

كما يسألون عن كل المخالفات التي قد يرتكبها مستخدموهم ويتحملون أداء الغرامات المحكوم بها عن المخالفات المذكورة.

يجب أن تظل التجهيزات الراديو كهربائية والمعدات الطرفية مطابقة في كل حين للنموذج الموافق عليه.

الفصل السادس: نظام التصاريح

المادة 17 :

(نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 01-55 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 154-04-1 بتاريخ 21 رمضان 1425 (4 نوفمبر 2004) : ج. ر. عدد 5263 بتاريخ 25 رمضان 1425 (8 نوفمبر 2004)

يجوز لكل شخص ذاتي أو معنوي أن يستغل تجاريا دون قيد الخدمات ذات القيمة المضافة التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي بناء على اقتراح من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات شريطة إيداع تصريح بفتح الخدمة لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ويتضمن هذا التصريح البيانات التالية :

  • كيفيات فتح الخدمة ؛
  • المنطقة الجغرافية التي ستغطيها الخدمات ؛
  • شروط الاستفادة من الخدمة ؛
  • نوع الخدمة المقدمة ؛
  • الأسعار المطبقة على المستفيدين.

ويتعين توفير الخدمة ذات القيمة المضافة عن طريق إيجار سعات الربط التي توفرها واحدة أو أكثر من الشبكات العامة للمواصلات القائمة، ويستثني من ذلك المتعهد الحاصل على الترخيص المنصوص عليه في المادة الثانية أعلاه، والذي يرغب في استعمال سعات الربط التي توفرها له الشبكة موضوع الترخيص.

ويجب أن تستعمل هذه السعات حصرا لربط الزبناء بنقطة للتواجد وبين هذه النقطة وشبكة متعهد الشبكة العامة للمواصلات ما عدا في حالة استثناء ممنوح من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لفائدة مقدم خدمة ذات قيمة مضافة تمكنه من استعمال السعات المذكورة لربط زبنائه وذلك وفق الشروط التقنية للإحداث والاستغلال التي تحددها الوكالة.

يجب إخبار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بكل تغيير يطرأ على الشروط الأصلية للتصريح، باستثناء التعديلات الخاصة بالأسعار، وذلك قبل شهر من التاريخ المزمع لإنجاز التغيير.

في حالة التفويت، يتعين على المقدم الجديد للخدمة ذات القيمة المضافة أن يخبر الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بهذا التغيير داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما يبتدئ من تاريخ التفويت وأن يودع لدى الوكالة تصريحا بفتح الخدمة كما هو مبين في الفقرة الأولى أعلاه.

المادة 18 :

(نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 01-55 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 154-04-1 بتاريخ 21 رمضان 1425 (4 نوفمبر 2004) : ج. ر. عدد 5263 بتاريخ 25 رمضان 1425 (8 نوفمبر 2004)

تشعر الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات باستلام التصريح إذا اتضح أن الخدمة أو الخدمات ذات القيمة المضافة المصرح بها مطابقة للتنظيم المتعلق بها والجاري به العمل.

ترسل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات قائمة التصريحات السالفة الذكر عند نهاية كل ربع سنة إلى السلطة الحكومية المختصة أو إلى أية سلطة إدارية أخرى تطلبها صراحة.

دون الإخلال بالعقوبات الزجرية، يمكن للسلطات المختصة إلغاء التصريح فورا إذا اتضح بعد تقديم الخدمة موضوع التصريح أنها تمس بالأمن أو بالنظام العام أو تتنافى مع الأخلاق والآداب العامة.

الفصل السابع: نظام الشبكات والتجهيزات الحرة

المادة 19 :

مع مراعاة مطابقة التجهيزات الراديو كهربائية وإن اقتضى الحال، المعدات الطرفية للأحكام الواردة في المادة 16 أعلاه، يمكن إحداث الشبكات التالية دون أي قيد :

  • الشبكات الداخلية ؛
  • المعدات الراديو كهربائية المكونة فقط من أجهزة إرسال منخفضة القوة ومحدودة المدى والمصنفة من قبل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

وتحدد الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات كذلك الشروط التقنية لاستخدام الشبكات والتجهيزات المشار إليها أعلاه.

لا يواجه الأغيار بأصناف التجهيزات الراديو كهربائية والشروط التقنية المذكورة أعلاه إلا بعد نشرها بالجريدة الرسمية.

المادة 20 :

يمكن للمقاولة التجارية المتكونة من عدة وحدات قانونية كالشركات أو الشركات التابعة لها أو فروعها إحداث شبكة للمواصلات لفائدتها شريطة أن تكون هذه الوحدات كلها قائمة على التراب الوطني، وإلا خضعت لنظام الأذون وفقا لأحكام المادة 3 أعلاه.

يجب أن يظل استعمال الشبكة المذكورة مقتصرا على المقاولة المعنية.

ويجب بالضرورة استئجار البنية التحتية للشبكة المذكورة كلها لدى واحد أو أكثر من متعهدي الشبكات العامة للمواصلات والمتوفرين على الترخيص المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.

الفصل الثامن: أحكام مشتركة

المادة 21 :

تستثنى من هذا القانون، مع مراعاة التقيد بأحكام المادة التاسعة أعلاه، تجهيزات المواصلات المخصصة لأغراض الدفاع الوطني والأمن العام، وتحدد بمرسوم الأنظمة المطبقة على التجهيزات المذكورة.

المادة 22 :

تنتقل الحقوق والمزايا المنصوص عليها في الظهير الشريف بتاريخ 21 من شوال 1333 (فاتح سبتمبر 1915) المتعلق بإقامة الخطوط التلغرافية والهاتفية إلى متعهدي الشبكات العامة للمواصلات.

المادة 22 المكررة :

(أضيفت بالمادة الثالثة من القانون رقم 01-55 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 154-04-1 بتاريخ 21 رمضان 1425 (4 نوفمبر 2004) : ج. ر. عدد 5263 بتاريخ 25 رمضان 1425 (8 نوفمبر 2004)

يلزم الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام وذوو امتيازات المرافق العامة ومتعهدو الشبكات العامة للمواصلات بالاستجابة لطلبات كل متعهد للشبكات العامة للمواصلات تستهدف إنشاء واستغلال معدات للإرسال شريطة ألا تخل هذه المعدات بالاستعمال العام.

ويمكن أن توضع رهن إشارتهم على الخصوص الارتفاقات والاستحواذات ومنشآت الهندسة المدنية والمسالك والقنوات والنقط المرتفعة التي قد يتوفر عليها الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام وذوو امتيازات المرافق العامة ومتعهدو الشبكات العامة للمواصلات.

يجب أن تتم عملية الوضع رهن الإشارة وفق شروط تنظيمية وتقنية ومالية مقبولة وموضوعية وغير تمييزية تضمن ظروف المنافسة المشروعة.

تسهر الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات على احترام المقتضيات سالفة الذكر وتبت في النزاعات المتعلقة بها.

يجب أن تنجز البنيات التحتية والتجهيزات مع المحافظة على البيئة ووفق الظروف الأقل ضررا بالملكيات الخاصة والملك العام.

المادة 23 :

يجوز لكل شخص ذاتي أو معنوي أن يستفيد، بناء على طلب منه من تسهيلات الاشتراك في الخدمات التي تقدمها الشبكات العامة للمواصلات.

يجوز اشتراط إثبات هوية الطالب.

لا يحق لمالك العقار أو نقيب المالكين أو وكيليهما الاعتراض على إحداث خطوط مواصلات إذا طلبها المكتري.

تحدد حقوق المشتركين في دفاتر تحملات وعقود اشتراك المتعهدين وأصحاب الرخص طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 24 :

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 01-55 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 154-04-1 بتاريخ 21 رمضان 1425 (4 نوفمبر 2004) : ج. ر. عدد 5263 بتاريخ 25 رمضان 1425 (8 نوفمبر 2004)

يلزم كل شخص معنوي يستغل شبكات للمواصلات أو يقدم خدمات المواصلات بأن يضع رهن إشارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات, داخل الآجال التي يحددها مدير هذه الوكالة، المعلومات أو الوثائق الضرورية للتأكد من احترامه للالتزامات التي تفرضها عليه النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا مستلزمات الرخصة المسلمة له.

للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات كل الصلاحيات للقيام لدى الشخص المذكور بالتحقيقات بما فيها تلك التي تحتاج إلى تدخلات مباشرة أو توصيل تجهيزات خارجية بشبكاته الخاصة.

وتوجه المعلومات الموجودة في حوزة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات إلى السلطة الحكومية المختصة أو إلى أية سلطة إدارية أخرى تطلبها.

يمكن للوكالة أن تعمل على وضع المعلومات التي تتوصل بها من المتعهد رهن إشارة العموم، ما عدا تلك التي يتفق المتعهد والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات على اعتبارها سرية أو تشكل معطيات تجارية حساسة.

ويمكن للوكالة الوطنية أن تطلب التحقق، بواسطة خبير، من كل معلومة تتوصل بها بموجب هذه المادة.

المادة 25 :

يختص متعهدو الشبكات العامة للمواصلات وحدهم بطبع وبتوزيع دلائل المشتركين في خدمات المواصلات.

لا تشمل الفقرة السالفة الدلائل المقتصرة على أرقام المشتركين الذين تربط بينهم بصفة عامة علاقة تجارية أو صناعية أو مهنية.

المادة 26 :

يتعين على متعهدي الشبكات العامة للمواصلات وعلى مقدمي خدمات المواصلات وعلى مستخدميهم احترام سرية الخطابات المنقولة عبر وسائل المواصلات وشروط حماية الحياة الخاصة والمعلومات الشخصية للمستفيدين، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 92 أدناه.

الباب الثاني: الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات

المادة 27 :

تحدث لدى الوزير الأول مؤسسة عامة تحت اسم “الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات” تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي.

تخضع الوكالة لوصاية الدولة ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد الأجهزة المختصة للوكالة بأحكام هذا القانون وخاصة كل ما يتعلق بالمهام المسندة إليها.

المادة 28 :

(نسخت وعوضت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 123-01-1 بتاريخ 29 ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) الصادر بتنفيذ القانون رقم 99-79 : ج. ر. بتاريخ 13 ربيع الثاني 1422 (5 يوليو 2001)

استثناء من أحكام الظهير الشريف رقم 271-59-1 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) المتعلق بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العامة والشركات ذات الامتياز والشركات والهيئات المستفيدة من المساعدة المالية التي تقدمها الدولة أو الجماعات العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه، تخضع الوكالة لمراقبة الدولة المالية، ويراد بها النظر في مطابقة إدارة هذه المؤسسة للمهمة المنوطة بها والأهداف المرسومة لها، وفي طاقاتها التقنية والمالية وصحة أعمال الإدارة التي يقوم بها المدير.

تمارس المراقبة المشار إليها أعلاه, لجنة تتألف من خبراء وعون محاسب يعينهم جميعا الوزير المكلف بالمالية.

تعرض كل ستة أشهر على نظر لجنة الخبراء قصد تقييمها، التدابير المتعلقة بتنفيذ الميزانية وإجراءات إبرام وإنجاز صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات الموقعة من لدن الوكالة، والشروط الخاصة بعمليات الشراء العقارية التي تقوم بها، والاتفاقيات المبرمة مع الغير، واستخدام الإعانات المالية التي تتلقاها وتطبيق النظام الأساسي للمستخدمين.

لأجل تنفيذ المهمة المنوطة بها، يجوز للجنة أن تمارس في كل وقت وحين جميع السلط المتعلقة بإجراء المراقبة في عين المكان. كما يمكنها القيام بجميع أعمال البحث، وأن تطلب موافاتها بجميع الوثائق أو السندات الموجودة لدى الوكالة أو الاطلاع عليها.

تحرر اللجنة تقارير حول أشغالها ترفعها إلى الوزير الأول والوزير المكلف بالمالية وأعضاء مجلس الإدارة.

يسهر العون المحاسب على صحة الالتزامات وعمليات التصفية والأداء التي يقررها الآمر بالصرف، وله أن يتعرض عليها. وفي هذه الحالة، يخبر بذلك المدير الذي يمكن أن يأمره بالتأشير على القرار أو القيام بالنفقة.

ويرفع العون المحاسب في الحال تقريرا عن هذا الإجراء إلى الوزير المكلف بالمالية ورئيس مجلس الإدارة ولجنة الخبراء.

المادة 28 مكررة :

(أحدثت بالمادة الثانية من الظهير الشريف رقم 123-01-1 بتاريخ 29 ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) الصادر بتنفيذ القانون رقم 99-79، ج. ر. بتاريخ 13 ربيع الثاني 1422 (5 يوليو 2001)

يجب أن تكون حسابات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات, قبل عرضها على مجلس الإدارة، محل تدقيق خارجي يقوم به خبير أو عدة خبراء محاسبين، يمكن من إبداء رأي في جودة المراقبة الداخلية والتأكد من أن القوائم التركيبية تعكس صورة صادقة لممتلكات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ووضعيتها المالية والنتائج المحصل عليها.

وترفع تقارير تدقيق الحسابات إلى الوزير الأول والوزير المكلف بالمالية والخوصصة وأعضاء مجلس الإدارة.

المادة 29 :

تقوم الوكالة بإعداد الدراسات والإجراءات التنظيمية المتعلقة بقطاع المواصلات.

تتولى مراقبة تطبيق النصوص التنظيمية وتسهر كذلك على التقيد بالشروط العامة للاستغلال المشار إليها في المادة 10 أعلاه.

(غيرت وتممت الفقرة الثالثة بالمادة الفريدة من القانون رقم 06-29 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 43-07-1 بتاريخ 28 ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) : ج. ر. عدد 5520 بتاريخ 8 ربيع الآخر 1428 (26 أبريل 2007)

ولهذا الغرض، تتولى الوكالة على الخصوص :

1)     إعداد الاقتراحات الرامية إلى تنظيم الإطار القانوني والاقتصادي والأمني الذي تمارس فيه أنشطة المواصلات إما بطلب من السلطة الحكومية المختصة أو بمبادرة الوكالة. وبهذه الصفة تقوم الوكالة بتحضير مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات الوزارية المتعلقة بنظام مختلف أنشطة المتعهدين المتخلين في قطاع المواصلات ؛

2)     إعداد وتحيين نصوص دفاتر التحملات التي تحدد حقوق وواجبات متعهدي الشبكات العامة بتعاون مع المصالح الوزارية المعنية والجهات المسؤولة عن الأمن العام ؛

3)     دراسة طلبات التراخيص، وإعداد ومتابعة إجراءات منح التراخيص بواسطة الإعلانات عن المنافسة، وكذلك بتسلم التصاريح المسبقة المتعلقة بأنشطة المواصلات المرتبطة بنظام التراخيص وبتسليم الأذون، وإعداد التراخيص ودفاتر التحملات المرتبطة بها والسهر على التقيد ببنود التراخيص الممنوحة لمختلف المتعهدين أو لأي متدخل آخر في القطاع ؛

4)     اقتراح المواصفات والإجراءات التقنية للموافقة على المختبرات المكلفة بالتجاريب والقياسات ؛

5)  تحديد المواصفات التقنية والإدارية للموافقة على المعدات الطرفية والتجهيزات الراديو كهربائية وتحديد الضوابط التقنية أو المنهجية المطبقة على الشبكات كيفما كانت طبيعتها الممكن ربطها بالشبكات العامة للمواصلات وبكل شبكة للمواصلات مفتوحة للعموم. ولا يواجه الأغيار بهذه المواصفات والضوابط إلا بعد نشرها بالجريدة الرسمية ؛

6)     اقتراح النصوص التنظيمية المطبقة على التشفير ومراقبته على الحكومة ؛

7)     اقتراح الحدود العليا لتسعيرة الخدمة الأساسية ؛

8)     المساهمة مع السلطة الحكومية المكلفة بالمواصلات في عضوية اللجنة الدائمة للمواصلات الراديو كهربائية المحدثة بالمرسوم الملكي رقم 66-675 بتاريخ 6 رمضان 1386 (19 ديسمبر 1966)، وفي اللقاءات الدولية التي تعنى بشؤون طيف الترددات الراديو كهربائية وتقنين المواصلات. والمشاركة في أعمال الهيئات الوطنية أو الأجنبية التي تهتم بمناقشة وتحسين تقنين وتدبير المواصلات ؛

9)    القيام لحساب الدولة بتدبير ومراقبة استخدام طيف الترددات الراديو كهربائية وبضمان احترام متطلبات التشفير المحتمل للمعلومات المتبادلة. ولهذا الغرض، تقوم بتعيين الترددات المرتبطة بالترخيص والإذن المنصوص عليهما في المادتين 2 و3 من هذا القانون، شريطة تسديد المستفيد للأتاوة المشار إليها في المادة 9 أعلاه ؛

10)  القيام لحساب الدولة بالسهر على التقيد بالأنظمة الجاري بها العمل وببنود التراخيص والأذون والموافقات المسلمة في قطاع المواصلات، ولهذا الغرض تتلقى الوكالة وتحلل جميع المعلومات والوثائق المطلوبة من متعهدي الشبكات وخدمات المواصلات وذلك في نطاق الترخيص المسلم لهم وشروط دفاتر التحملات وتطلب، عند الاقتضاء، التوضيحات والمعلومات التكميلية اللازمة ؛

11)  متابعة تطوير تكنولوجيا الإعلام لحساب الدولة.

12)  اقتراح معايير نظام اعتماد مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية على الحكومة واتخاذ التدابير اللازمة لتفعيله ؛

13)  القيام لحساب الدولة باعتماد مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية ومراقبة نشاطهم ؛

14)  اقتراح على الحكومة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باستعمال مجال الانترنيت (نقطة ma) المشار إليها برمز”ma.” والتي تمكن من التعرف على عناوين الانترنيت المنبثقة من التراب الوطني ؛

15)  تخصيص أسماء مجال الانترنيت “ma.” وتحديد كيفيات تدبيرها الإداري والتقني والتجاري وفق شروط الشفافية وعدم التفضيل وتمثيل أصحاب هذه العناوين لدى الهيئات الدولية الحكومية أو غير الحكومية المكلفة بتدبير أسماء مجال الانترنيت على الصعيد الدولي.

المادة 29 المكررة :

(أضيفت بالمادة الثالثة من القانون رقم 01-55 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 154-04-1 بتاريخ 21 رمضان 1425 (4 نوفمبر 2004) : ج. ر. عدد 5263 بتاريخ 25 رمضان 1425 (8 نوفمبر 2004)

1)     يتعرض لعقوبات مالية أقصاها مائة ألف درهم متعهدو شبكات المواصلات الذين لا يحترمون ما يلي :

  • الالتزامات بتزويد الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بالمعلومات المطلوبة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل أو من لدنها فيما يتعلق بالربط البيني بين الشبكات العامة للمواصلات ؛
  • الالتزامات بتزويد الوكالة بالمعلومات المتعلقة بالمحاسبة التحليلية وتدقيق الحسابات المطلوبة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل أو التي تطلبها الوكالة ؛
  • الالتزامات المتعلقة بنشر عروض الأسعار ؛
  • الالتزامات بتزويد الوكالة بالمعلومات المطلوبة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل أو التي تطلبها الوكالة فيما يخص الخدمة الأساسية ؛
  • الالتزامات المتعلقة بتزويد الوكالة بالمعلومات التي تخص :

–                     البحث والتكوين ؛

–                     الدليل العام للمشتركين.

2)     يتعرض لعقوبات مالية أقصاها خمسون ألف درهم متعهدو شبكات المواصلات ومقدمو خدمات المواصلات الذين لا يحترمون ما يلي :

  • الالتزامات بتزويد الوكالة بالمعلومات المطلوبة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل أو من قبل الوكالة فيما يخص استعمال الترددات الراديوكهربائية وتجهيزات المواصلات ؛
  • آجال تزويد الوكالة بالمعلومات المطلوبة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل أو التي تطلبها الوكالة.

3) يتعرض لعقوبات مالية أقصاها عشرون ألف درهم متعهدو شبكات المواصلات ومقدمو خدمات المواصلات الذين لا يحترمون الالتزامات المتعلقة بتزويد الوكالة بالمعلومات المطلوبة غير تلك الواردة في البندين 1 و2 أعلاه ؛

تتخذ هذه العقوبات من لدن مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وفق مسطرة تحدد بنص تنظيمي.

تكون الغرامات الواردة أعلاه موضوع أوامر بالمداخيل يصدرها مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وتحصل وفقا لأحكام المادة 38 المكررة من هذا القانون.

المادة 30 :

(نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 01-55 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 154-04-1 بتاريخ 21 رمضان 1425 (4 نوفمبر 2004) : ج. ر. عدد 5263 بتاريخ 25 رمضان 1425 (8 نوفمبر 2004)

مع مراعاة أحكام المادة 29 المكررة أعلاه، يوجه مدير الوكالة إلى المرخص له بإحداث واستغلال شبكات عامة للمواصلات في حالة عدم تقيد هذا الأخير بالالتزامات المفروضة عليه بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية أو دفتر التحملات الخاص به، إعذارا يدعوه بموجبه إلى الكف عن المخالفة داخل أجل ثلاثين يوما.

في حالة عدم امتثال المرخص له للإعذار الموجه إليه، يتعرض للعقوبات التالية :

أ) إنذار موجه إليه من طرف مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بعد إخبار رئيس مجلس إدارة الوكالة ويمكن لهذا الإنذار، بعد تبليغه للمعني بالأمر، أن ينشر بالجريدة الرسمية ؛

ب) توقيف صلاحية الترخيص كليا أو جزئيا لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما ؛

  • توقيف صلاحية الترخيص مؤقتا أو تقليص مدته دون أن يتجاوز هذا التقليص سنة واحدة ؛
  • أو سحب الترخيص بصفة نهائية.

يتم توقيف الترخيص من طرف السلطة الحكومية المختصة، باقتراح من مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ويسحب الترخيص بمرسوم باقتراح من مدير الوكالة.

ج) و/أو غرامة تساوي على الأكثر 1% من رقم المعاملات، دون احتساب الضرائب مخصوم منه تكاليف الربط البيني، كما تم التصريح به في السنة السابقة، المنجز برسم أنشطة المواصلات موضوع الترخيص.

في هذه الحالة الأخيرة، وبعد إخبار رئيس مجلس إدارة الوكالة، يعرض مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات الأمر على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط قصد تحريك المتابعة ضد المخالف.

يمكن لمدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن ينصب نفسه طرفا مدنيا ويمارس الحقوق المعترف بها لهذا الطرف. ويجب على المحكمة، قبل البت في الجوهر، أن تأمر المخالف بإيداع ضمان يساوي المبلغ المطلوب من طرف الوكالة والذي لا يمكن أن يتعدى مبلغ الغرامة المطالب بها من طرف هذه الأخيرة.

لا يمكن اتخاذ العقوبات المنصوص عليها في أ وب أعلاه إلا بعد إشعار المعني بالأمر بالأفعال المنسوبة إليه وتمكينه من الاطلاع على ملفه والإدلاء بمبرراته الكتابية وذلك في الأجل الذي يحدده مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات والذي لا يمكن أن يقل عن شهر.

لا تمنح العقوبات المتخذة بمقتضى (ب) أعلاه الحق في أي تعويض لصالح المخالف وتتخذ الوكالة أو تقترح على الإدارة التدابير الضرورية لضمان استمرارية الخدمة وحماية مصالح المرتفقين.

في حالة العود، تضاعف الغرامة المشار إليها في (ج) أعلاه إذا كان المخالف قد أدين خلال السنوات الخمس السابقة بحكم غير قابل للطعن من أجل أفعال مماثلة.

في حالة المساس بالأنظمة المتعلقة بالدفاع الوطني والأمن العام، يحق لمدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن يوقف فورا الإذن أو الترخيص أو استغلال الخدمات ذات القيمة المضافة، المشار إليها في المواد من 2 إلى 5 من هذا القانون وذلك بقرار معلل وبعد إخبار السلطة الحكومية المختصة.

وعلاوة على ذلك، تحجز في الحال التجهيزات موضوع الترخيص أو الإذن أو الاستغلال.

المادة 31 :

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 01-55 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 154-04-1 بتاريخ 21 رمضان 1425 (4 نوفمبر 2004) : ج. ر. عدد 5263 بتاريخ 25 رمضان 1425 (8 نوفمبر 2004)

إذا لم يتقيد صاحب ترخيص باستعمال الترددات الراديو كهربائية أو صاحب الإذن أو صاحب الترخيص بخدمة ذات قيمة مضافة بالالتزام المفروض عليه بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية وبالشروط المحددة بمناسبة تعيين الترددات أو ببنود الإذن أو التصريح، يوجه إليه مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات إنذارا بضرورة التقيد بالالتزامات المذكورة داخل أجل ثلاثين يوما.

يحق لمدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، إذا لم يلتزم صاحب الترخيص أو الإذن أو التصريح المشار إليه في الفقرة السابقة ببنود الإنذار, أن يتخذ في حقه العقوبات المنصوص عليها في المادتين 29 المكررة أو 30 أعلاه.

لا يمكن اتخاذ هذه العقوبات في حق المرخص له إلا بعد إشعاره بالأفعال المنسوبة إليه وتمكينه من الاطلاع على ملفه والإدلاء بملاحظاته الكتابية أو الشفوية.

المادة 32 :

تتألف أجهزة الإدارة والتدبير للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات من مجلس إدارة ولجنة تدبير ومدير.

المادة 33 :

يتألف مجلس الإدارة، بالإضافة إلى رئيسه، من ممثلي الدولة ومن شخصيات يتم اختيارها من القطاع العام والقطاع الخاص لمدة خمس سنوات وبمقتضى مرسوم، لكفاءتها في المجالات التقنية والقانونية والاقتصادية المرتبطة بتكنولوجيا المواصلات والإعلام.

عضوية مجلس الإدارة بالنسبة لممثلي القطاع العام والخاص تتنافى مع كل مصلحة خاصة مرتبطة بميدان تكنولوجيا المواصلات والإعلام.

المادة 34 :

يتمتع مجلس الإدارة بكل السلط والاختصاصات اللازمة للقيام بالمهام المسندة للوكالة بمقتضى هذا القانون.

تصح مداولات مجلس الإدارة إذا حضرها ثلثا أعضائه على الأقل، وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين.

لا تجوز الإنابة عن الأعضاء المعينين بصفة شخصية.

يتداول مجلس الإدارة بشأن التوجهات العامة للوكالة ويحدد برنامج عملها السنوي.

يجوز له إحداث أية لجنة يحدد تكوينها وكيفية تسييرها ويجوز له أن يفوض إليها بعضا من سلطاته.

يمارس الاختصاصات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 8 أعلاه ويجوز له أن يفوضها إلى لجنة التدبير المنصوص عليها في المادة 35 أدناه.

يناقش تقرير أنشطة الوكالة الذي يرفعه إليه المدير.

يجتمع المجلس كلما دعت الظروف إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة من أجل :

  • حصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة ؛
  • حصر ميزانية السنة المحاسبية التالية.

المادة 35 :

تساعد مجلس الإدارة لجنة تدبير تتداول في المسائل التي حصلت بشأنها على تفويض من المجلس المذكور، وخاصة تلك المتعلقة بالبت في نزاعات الربط البيني المشار إليها في المادة 8 أعلاه.

يتم تعيين أعضاء لجنة التدبير من طرف مجلس الإدارة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

المادة 36 :

يدير الوكالة مدير يعين طبقا للقوانين المعمول بها.

ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتدبير شؤون الوكالة.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يفوض المدير من قبل مجلس الإدارة لتسوية بعض القضايا التي تفرض طبيعتها التقنية أو الاستعجالية جوابا عاجلا وملائما من الناحية التقنية.

يحضر المدير بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة ولجنة التدبير ويقوم بدور المقرر.

يمثل المدير الوكالة إزاء الدولة والإدارات العامة والأغيار. ويمثلها أمام القضاء بوصفه مدعيا أو مدعى عليه.

يجوز للمدير تفويض بعض سلطاته واختصاصاته، في قضايا معينة، إلى الأطر التي تشغل مراكز المسؤولية في الوكالة.

المادة 36 المكررة :

(أضيفت بالمادة الثالثة من القانون رقم 01-55 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 154-04-1 بتاريخ 21 رمضان 1425 (4 نوفمبر 2004) : ج. ر. عدد 5263 بتاريخ 25 رمضان 1425 (8 نوفمبر 2004)

ترفع إلى المحكمة الإدارية بالرباط الطعون المتعلقة بالشطط في استعمال السلطة ضد مقررات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

المادة 37 :

يعد مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، عند نهاية كل سنة محاسبية، تقريرا سنويا يضمنه أنشطة الوكالة. ويستعرض فيه كذلك الوضعية العامة التي يوجد عليها قطاع تكنولوجيا الإعلام في المغرب من حيث تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

ويرفع التقرير إلى أنظار الوزير الأول، ويتم نشر التقرير السنوي على العموم وفي الجريدة الرسمية.

المادة 37 المكررة :

(أضيفت بالمادة الثالثة من القانون رقم 01-55 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 154-04-1 بتاريخ 21 رمضان 1425 (4 نوفمبر 2004) : ج. ر. عدد 5263 بتاريخ 25 رمضان 1425 (8 نوفمبر 2004)

لا تدخل حيز التنفيذ مقررات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المتخذة لتطبيق هذا القانون إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 38 :

(غيرت وتممت الفقرة الثانية بالمادة الأولى من القانون رقم 01-55 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 154-04-1 بتاريخ 21 رمضان 1425 (4 نوفمبر 2004) : ج. ر. عدد 5263 بتاريخ 25 رمضان 1425 (8 نوفمبر 2004)

يحدد مجلس الإدارة ميزانية الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

وتتضمن هذه الميزانية :

في باب الموارد :

  • العوائد التي تتأتى لها من دراسة الملفات ومن منح وتجديد التراخيص المتعلقة بتعيين الترددات الراديو كهربائية ومن الموافقات على استخدام الأجهزة الطرفية وبصفة عامة أي عائد آخر تتقاضاه الوكالة عن الخدمات التي تقدمها في إطار مهامها ؛
  • نسبة مائوية من المقابل المالي المؤدى برسم الترخيص المشار إليه في المادة 10 أعلاه والذي يحدد القانون المالي مبلغه وفق الاحتياجات الحقيقية للوكالة ؛
  • عوائد ودخول الأموال العقارية والمنقولة ؛
  • عوائد مساهمات متعهدي الشبكات العامة للمواصلات في التكوين وتوحيد المعايير ؛
  • عائد الغرامات المنصوص عليها في المادة 29 المكررة أعلاه ؛
  • التسبيقات القابلة للإرجاع التي تمنحها الخزينة والهيئات العامة أو الخاصة وكذا الاقتراضات المرخص بها طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل ؛
  • الإعانات المالية والهبات والوصايا وكل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاطها.
  • في باب النفقات :
  • نفقات التسيير والتجهيز ؛
  • إرجاع التسبيقات والقروض ؛
  • جميع النفقات الأخرى المرتبطة بأنشطتها.

المادة 38 المكررة :

يتم تحصيل ما للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات من ديون وفقا للأحكام التشريعية المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للدولة.

الباب الثالث: شركة “اتصالات المغرب”

الفصل الأول: التسمية والمهام

المادة 39 :

تتولى شركة مساهمة تحت اسم “اتصالات المغرب”، المهام المنصوص عليها على الخصوص في المادة 40 أدناه.

المادة 40 :

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 01-55 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 154-04-1 بتاريخ 21 رمضان 1425 (4 نوفمبر 2004) : ج. ر. عدد 5263 بتاريخ 25 رمضان 1425 (8 نوفمبر 2004)) :

تتولى شركة اتصالات المغرب إلى جانب المتعهدين الحاصلين على الترخيص المشار إليه في المادة 10 أعلاه المهام التالية :

  • توفير الخدمة الأساسية أو المساهمة في تمويلها طبقا لأحكام المادتين 13 المكررة و13 المكررة مرتين أعلاه ؛
  • إحداث أو استغلال واحدة أو أكثر من الشبكات العامة للمواصلات أو هما معا.

المادة 41 :

تنقل ملكية شبكات المواصلات والخدمات التي كان المكتب الوطني للبريد والمواصلات يستغلها في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى شركة اتصالات المغرب.

تتمتع الشركة المذكورة بقوة القانون بحقوق استغلال شبكات المواصلات وتقديم الخدمات المذكورة أعلاه. وتحدد في دفتر للتحملات يوافق عليه بمرسوم، الشروط التي يمكن في إطارها تقديم خدمات المواصلات المعنية.

المادة 42 :

تتمتع شركة اتصالات المغرب بحقوق استخدام الترددات الراديو كهربائية المتعلقة باستغلال الشبكات والخدمات المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه، وبالمقابل تخضع لأداء الأتاوات المنصوص عليها في المادتين 9 و10 أعلاه.

يتعين على شركة “اتصالات المغرب” فيما يتعلق بشبكات المواصلات والخدمات التي لا تشملها المادة 41 أعلاه، تقديم طلب إلى السلطة الحكومية المختصة أو إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بحسب الأحوال، للحصول على الترخيص اللازم لإحداث واستغلال الشبكات وتقديم الخدمات أو استخدام الترددات الراديو كهربائية.

المادة 43 :

يمكن أن تحول إلى القطاع الخاص ملكية مساهمات الدولة في رأس مال شركة “اتصالات المغرب” وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون رقم 89-39 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 01-90-1 بتاريخ 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990) كما تم تغييره وتتميمه.

المادة 44 :

لا تخضع شركة اتصالات المغرب لأحكام الظهير الشريف رقم 271-59-1 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المؤسسات العامة والشركات ذات الامتياز والشركات والهيئات المستفيدة من المساعدة المالية التي تقدمها الدولة أو الجماعات العمومية.

الفصل الثاني: تكوين الذمة المالية

المادة 45 :

تحول إلى شركة اتصالات المغرب، لأجل تأسيس ذمتها المالية الأولية، ملكية المنقولات والعقارات التابعة للمكتب الوطني للبريد والمواصلات والمخصصة لأنشطة المواصلات والتي تدخل في مهام الشركة المذكورة.

وتحدد السلطات الحكومية المختصة طريقة التحويل المذكور.

كما تؤول إلى ملكية شركة اتصالات المغرب في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ :

  • المشاركات التي يملكها المكتب الوطني للبريد والمواصلات ؛
  • حقوق استخدام حيزات الترددات الراديو كهربائية أو استخدام الترددات الراديو كهربائية التي يتوفر عليها المكتب الوطني للبريد والمواصلات لتأمين الخدمات التي يقدمها.

الباب الرابع: مؤسسة بريد المغرب

الفصل الأول: التسمية والمهام

المادة 46 :

تحدث مؤسسة عامة تحت اسم “بريد المغرب” تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي.

المادة 47 :

تخضع مؤسسة بريد المغرب لوصاية الدولة ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزتها المختصة بأحكام هذا القانون، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها، وبصفة عامة، السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.

المادة 48 :

تمارس مؤسسة بريد المغرب لحساب الدولة المهام التالية :

  • إصدار الطوابع البريدية وكذا كل علامات التخليص البريدي ؛
  • الأنشطة التابعة لما تحتكره الدولة في قطاع خدمات البريد بكل أشكالها على الصعيدين الوطني والدولي ؛
  • جمع التوفير من خلال صندوق التوفير الوطني المنصوص عليه في الفصل الرابع من هذا الباب. ولهذا الغرض تتمتع مؤسسة بريد المغرب بصلاحية فتح حسابات ودائع لدى الطلب أو لأجل لفائدة كل شخص ذاتي أو معنوي تدفع الأموال باسمه أو لفائدته في صندوق التوفير الوطني.

المادة 49 :

تؤمن مؤسسة بريد المغرب خدمة الحوالات البريدية في النظامين الداخلي والدولي كما تكلف بتدبير الحسابات الجارية للشيكات البريدية طبقا للتشريع الجاري به العمل، وتقيد عمليات الإصدار والأداء والسحب والإيداع المنجزة من طرف مؤسسة بريد المغرب برسم الخدمات المذكورة في الحساب الجاري المفتوح للخازن العام لدى بنك المغرب[5].

يؤمن بريد المغرب كذلك جميع الخدمات الأخرى التي تحدد الدولة قائمتها اعتبارا لاحتياجات الخزينة العامة لتمكينها من القيام بمهامها، ويتم هذا بإبرام اتفاقية بين الدولة ومؤسسة بريد المغرب تحدد شروط تنفيذ الخدمات المذكورة وأداء الأجور المستحقة عنها.

المادة 50 :

استثناء من التشريع الجاري به العمل فيما يتعلق باحتكار الدولة، تعرض على المنافسة خدمات جمع ونقل وتوزيع المواد والبضائع التي تدخل بحكم أشكالها وأوزانها وأبعادها في أصناف المواد والبضائع الخاضعة لأحكام اتفاقيات الاتحاد البريدي العالمي، عندما تنجز هذه الخدمات في شكل البريد السريع الدولي وذلك ضمن الشروط التي تحددها السلطة الحكومية المختصة وفي إطار الأذون التي تسلمها.

يخضع الإذن المذكور لدفع الأتاوى.

ويرخص لمؤسسة بريد المغرب بقوة القانون بأن تقدم الخدمات المنصوص عليها أعلاه.

يسلم الإذن المنصوص عليه في هذه المادة، إذا كانت الخدمة تستجيب لحاجيات المصلحة العامة من جهة، وكانت تتلاءم مع الأداء الجيد لمؤسسة بريد المغرب لمهام الخدمة العامة المسندة إليها ومع قيود التسعيرة والتغطية الجغرافية الناتجة عنها من جهة أخرى.

يتعين على طالبي الإذن أن يتعهدوا باحترام الالتزامات المحددة من طرف السلطة الحكومية المختصة والمتعلقة بما يلي :

  • شروط السرية والحياد بالنسبة للرسائل المنقولة ؛
  • طبيعة الخدمة وخصائصها والتغطية الجغرافية الناتجة عنها ؛
  • شروط استمرارية الخدمة ونوعيتها ؛
  • الكفاءات المهنية والتقنية وكذا الضمانات المالية الواجب توافرها في صاحب الطلب ؛
  • معايير ومواصفات الخدمة ؛
  • شروط استغلال الخدمة وخاصة مبدأ احترام المساواة في معاملة المستفيدين وكذا قواعد احترام المنافسة المشروعة بين المتعهدين ؛
  • مساهمة المتعهد في البحث والتكوين وتوحيد المعايير في قطاع البريد ؛
  • الأتاوى المفروضة ؛
  • مدة الإذن وشروط انتهاء صلاحيته وتجديده.

تحدد الرخصة المسلمة من طرف السلطة الحكومية المختصة كيفية تطبيق هذه الالتزامات. ويعتبر الإذن المذكور شخصيا ولا يمكن تفويته للغير.

ويجب أن يكون كل قرار برفض الإذن معللا.

المادة 51 :

يرخص لمؤسسة بريد المغرب بأن تبرم مع الدولة أو مع أية هيئة خاضعة للقانون العام أو الخاص اتفاقيات تسمح للدولة أو للهيئات المذكورة باستعمال البنية الأساسية التي يتوفر عليها بريد المغرب.

المادة 52 :

تقوم مؤسسة بريد المغرب بتطبيق الاتفاقيات واللوائح والاتفاقات الصادرة عن الاتحاد البريدي العالمي والمنظمات الجهوية للبريد التي ينضم إليها المغرب شريطة أن لا يتطلب ذلك إصدار نصوص تشريعية أو تنظيمية.

المادة 53 :

يجوز لمؤسسة بريد المغرب أن تنشئ فروعا وأن تساهم ماليا في كل المؤسسات التي تزاول نشاطا يدخل بحكم غرضه في مهام بريد المغرب وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 89-39 المشار إليه في المادة 43 أعلاه.

المادة 54 :

يجوز لبريد المغرب إحداث مؤسسات تكوين الأطر والتكوين المهني المتخصصة في قطاع البريد والخدمات المالية البريدية.

الفصل الثاني

الفرع الأول: التنظيم والتدبير والتسيير

المادة 55 :

يسير مؤسسة بريد المغرب مجلس إدارة يتكون، إضافة إلى ممثلي الدولة، من ممثل عن بنك المغرب وممثل عن صندوق الإيداع والتدبير وممثل عن الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام وعن الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها كلا أو بعضا.

المادة 56 :

يتمتع المجلس بكل الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لإدارة مؤسسة بريد المغرب. ويحدد السياسة العامة للمؤسسة في إطار التوجهات الحكومية وينفذها، ولهذا الغرض يكلف على الخصوص بما يلي :

  • تحديد برنامج العمليات التقنية والمالية والميزانية ونظام الاستهلاك وحسابات الاستغلال وتخصيص النتائج ؛
  • تحديد قيمة المساهمات المالية أو رفعها أو تخفيضها ؛
  • إعداد النظام الأساسي للمستخدمين الذي يصادق عليه طبقا للشروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بمستخدمي المؤسسات العامة ؛
  • تحديد كيفية إبرام الصفقات ؛
  • تحديد أسعار الخدمات التي تقدمها مؤسسة بريد المغرب ؛
  • تعيين مدققي الحسابات المنصوص عليهم في المادة 64 أدناه وتحديد بدل أتعابهم.

المادة 57 :

تصح مداولات مجلس الإدارة إذا كان حاضرا فيها ثلثا أعضائه على الأقل، وتتخذ قراراته بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة 58 :

يجوز لمجلس الإدارة إحداث أية لجنة وخاصة لجنة للتسيير يحدد تكوينها وكيفية تسييرها وله أن يفوض إليها بعضا من صلاحياته.

المادة 59 :

يدير مؤسسة بريد المغرب مدير يعين طبقا للقواعد الجاري بها العمل ويتمتع بكل السلطات والاختصاصات اللازمة لتسيير المؤسسة.

ينفذ المدير مقررات مجلس الإدارة وعند الاقتضاء مقررات اللجنة المذكورة أعلاه وينفذ كذلك المهام التي حصل بشأنها على تفويض من مجلس الإدارة.

يمكن للمدير أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطاته واختصاصاته للمستخدمين الموضوعين تحت إمرته.

المادة 60 :

لا تكون مقررات مدير بريد المغرب المتعلقة بإقامة أو بإنهاء علاقة دولية بريدية أو بإغلاق مؤسسة بريدية على التراب الوطني وكذا بإصدار الطوابع البريدية، قابلة للتنفيذ إلا بعد الحصول على موافقة السلطة الحكومية المختصة.

المادة 61 :

تتضمن ميزانية مؤسسة بريد المغرب :

1)     في باب الموارد :

  • عوائد وأرباح الاستغلال والعوائد والأرباح الناتجة عن عملياتها وممتلكاتها ؛
  • عوائد الأتاوى المقبوضة مقابل الأذون المشار إليها في المادة 50 أعلاه ؛
  • الهبات والوصايا والعوائد المتنوعة ؛
  • التسبيقات والقروض القابلة للإرجاع المقدمة من طرف الدولة أو الهيئات العامة أو الخاصة وكذا الاقتراضات المرخص بها طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل ؛
  • كل الموارد الأخرى المرتبطة بأنشطتها ؛
  • إمدادات الدولة عند الاقتضاء.

2)     في باب النفقات :

  • نفقات الاستغلال والاستثمار ؛
  • إرجاع التسبيقات والقروض والاقتراضات ؛
  • دفع الأرباح المحققة إلى الدولة عند الاقتضاء ؛
  • كل النفقات الأخرى المتعلقة بأنشطة المؤسسة.

المادة 61 المكررة :

يتم تحصيل ما لبريد المغرب من ديون وفقا للأحكام التشريعية المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للدولة.

المادة 62 :

تنقل لمدير مؤسسة بريد المغرب السلطات المخولة للسلطة العامة بمقتضى التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل واللازمة لفرض احترام نظام الاحتكار في قطاع البريد ولمباشرة مراقبته من طرف مستخدمي المؤسسة.

المادة 63 :

تخضع مؤسسة بريد المغرب لأحكام الظهير الشريف رقم 012-63-1 المؤرخ في 12 رمضان 1382 (6 فبراير 1963) بشأن شروط إيداع الأموال المتوفرة الخاصة بالمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز.

الفرع الثاني: المراقبة المالية

المادة 64 :

تخضع مؤسسة بريد المغرب للمراقبة المالية للدولة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

يتعين على المؤسسة، بالإضافة إلى ذلك، أن تعرض حساباتها المالية السنوية على مدقق حسابات خارجي مهمته إبداء الرأي حول نوعية المراقبة الداخلية للمؤسسة والتأكد من أن الحسابات تعكس الصورة الصادقة لأصول المؤسسة ووضعيتها المالية والنتائج المحصل عليها.

وترفع تقارير المدققين الخارجيين إلى أعضاء مجلس الإدارة.

الفصل الثالث: تكوين الذمة المالية

المادة 65 :

تنقل إلى مؤسسة بريد المغرب، لأجل تأسيس ذمتها المالية الأولية، ملكية المنقولات والعقارات التابعة للمكتب الوطني للبريد والمواصلات والمخصصة لأنشطة البريد والخدمات المالية البريدية ولصندوق التوفير الوطني والتي تدخل في مهام بريد المغرب.

وتنقل كذلك عناصر أصول صندوق التوفير الوطني إلى مؤسسة بريد المغرب في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

الفصل الرابع: أحكام خاصة تتعلق بصندوق التوفير الوطني

المادة 66 :

تحدث بمؤسسة بريد المغرب مصلحة “صندوق التوفير الوطني” تكون خاضعة لسلطة مدير المؤسسة.

الفرع الأول: أحكام مالية وضريبية

المادة 67 :

تضمن الدولة رد المبالغ المودعة في صندوق التوفير الوطني وتسديد الفوائد الناتجة عنها.

المادة 68 :

يتعين على صندوق التوفير الوطني أن يودع المبالغ التي يتسلمها من المودعين لدى الهيئات الخاضعة للقانون العام المؤهلة لتسلم الودائع منه، باستثناء المبالغ اللازمة لضمان خدمة الاسترداد وكذا الخدمات المنصوص عليها في المادة 71 أدناه.

المادة 69 :

يجوز لبريد المغرب أن يبرم اتفاقيات مع الهيئات المنصوص عليها في المادة 68 أعلاه حتى يتمكن من تمتيع المودعين لديه بقروض خاصة بالسكن.

المادة 70 :

تحدد الإدارة شروط وكيفية فتح حسابات التوفير والمكافأة عليها وكذا نظام التسبيقات المشار إليهما في المادتين 48 و71 من هذا القانون.

المادة 71 :

لصندوق التوفير الوطني كذلك صلاحية منح تسبيقات للمقيمين بالمغرب من أصحاب المعاشات المدنية والعسكرية التي تحدد الإدارة قائمتها والإجراءات المتعلقة بها، على أن لا تفوق المتأخرات شهرين.

المادة 72 :

(نسخت بالمادة 333 من القانون رقم 99-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 238-02-1 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) المتعلق بمدونة التأمينات : ج. ر. بتاريخ 2 رمضان 1423 (7 نوفمبر 2002) .

المادة 73 :

تعفى الفوائد الناتجة عن المبالغ المودعة من طرف الأشخاص الذاتيين بصندوق التوفير الوطني من جميع الرسوم والضرائب.

تظل ودائع الأشخاص المعنويين خاضعة للتشريع الضريبي المعمول به فيما يتعلق بالفوائد المذكورة.

المادة 74 :

يعفى صندوق التوفير الوطني من جميع الضرائب والرسوم.

كما تعفى عمليات الصندوق والوثائق المستعملة لهذا الغرض من جميع حقوق التسجيل والتنبر.

الفرع الثاني: أحكام مختلفة

المادة 75 :

يجوز للقاصرين أن يطلبوا فتح حسابات توفير خاصة بهم دون تدخل من ممثليهم القانونيين، ويمكنهم كذلك، بعد أن يتموا السنة السادسة عشرة من العمر، أن يسحبوا، دون التدخل المذكور، المبالغ المودعة في الحسابات التي سبق أن فتحوها ما لم يعارض في ذلك ممثلوهم القانونيون.

تبلغ الاعتراضات إلى صندوق التوفير الوطني بإجراء غير قضائي ويترتب عنها تجاه الصندوق نفس الآثار التي تنتجها الاعتراضات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.

المادة 76 :

يسقط بالتقادم حق المودعين في المطالبة بالمبالغ الموجودة في حساباتهم بصندوق التوفير الوطني بمضي خمسة عشرة سنة على آخر دفع في الحساب أو سحب منه أو على أية عملية تباشر فيه بطلب من أصحاب الودائع.

يجب على صندوق التوفير الوطني أن يوجه، قبل انقضاء المدة الآنفة الذكر بستة أشهر، إعلاما مسجلا إلى صاحب كل حساب يوشك أن يلحقه التقادم المشار إليه أعلاه، إذا كان ما يوجد به من رأس مال وفوائد يساوي أو يفوق مبلغ 200 درهم.

إذا تعذر التعرف على ذوي الحقوق أو رد الأموال المودعة لسبب من الأسباب سقط بالتقادم حقهم في المطالبة بالمبالغ المقيدة بالجانب الدائن من حساب المودع.

يدفع نصف المبالغ التي لحقها التقادم إلى الخزينة العامة والنصف الآخر إلى الهيئات الاجتماعية الخيرية المعينة من طرف الإدارة.

إذا تعلق الأمر بمبالغ مدفوعة إلى حساب بموجب هبة أو وصية وكان الواهب أو الموصي قد اشترط أن لا يتصرف فيها المستفيد إلا بعد تاريخ معين، فإن مدة الخمس عشرة (15) سنة لا تسري إلا ابتداء من هذا التاريخ.

المادة 77 :

لا تسري آثار الحجوز لدى الأغيار أو الاعتراضات كيفما كانت طبيعتها التي تتم بين يدي صندوق التوفير الوطني سوى لمدة خمس سنوات تبتدئ من تاريخ تبليغ الإجراء إلى الصندوق.

يشطب على الحجوز لدى الأغيار أو التعرضات تلقائيا عند انقضاء هذه المدة إذا لم يقع تجديدها خلال المدة المذكورة.

وكل حجز لدى الغير أو تعرض أو تحويل أو حوالة أو تبليغ يرمي إلى وقف الأداء لا يمكن أن يترتب عنه أي أثر إذا وقع تبليغه بعد أن تكون المصلحة التي تدبر الحساب قد أذنت لمكتب البريد أو الوكالة المكلفة بالدفع في الاستجابة لطب السحب المقدم إليهما.

المادة 78 :

يمنع على أي مؤسسة أو هيئة خاصة أن تحمل اسم “صندوق التوفير” كاسم أساسي أو ثانوي أو بأية صفة كانت بدعوى أنها ذات طبيعة مشابهة أو لها تلك الطبيعة.

يمنع استعمال أية طريقة من شأنها أن تحدث التباسا مع صندوق التوفير الوطني مثل تزييف أو تقليد الدفاتر أو النشرات أو الملصقات أو غيرها.

ويتابع ويعاقب وفق النصوص المعمول بها مؤسسو أو مديرو أو أعضاء مجلس إدارة المؤسسات أو الهيئات الذين يخالفون أحكام هذه المادة.

المادة 79 :

يرخص لصندوق التوفير الوطني بإتلاف مخالصات رد المبالغ المودعة لديه وملفات ردها بعد الوفاة وملفات الحسابات الجارية المشار إليها في المادة 76 وسجلات القيد وطلبات الدفاتر والسجلات الخاصة بما يدفع إلى الصندوق وبما يرده من المبالغ المودعة لديه وذلك بعد مضي خمس عشرة سنة عليها. وتخفض هذه المدة إلى عشر سنوات بالنسبة للسجلات الأخرى وإلى خمس سنوات فيما يخص الدفاتر المسددة أرصدتها بالكامل أو التي وقع تعويضها.

المادة 80 :

لا تطبق على مؤسسة بريد المغرب، فيما يخص عملياتها المتعلقة بصندوق التوفير الوطني، أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 147-93-1 المؤرخ في 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها.

الباب الخامس: المخالفات والعقوبات الزجرية

الفصل الأول: المخالفات والعقوبات المتعلقة بقطاع المواصلات

المادة 81 :

1)    يعاقب بغرامة من 1.500 إلى 5.000 درهم، كل من قام بعدم احتياط أو عن غير عمد :

  • ارتكاب فعل مادي من شأنه عرقلة خدمات المواصلات ؛
  • بتعييب أو إتلاف الخطوط الهوائية أو المدفونة أو أجهزة المواصلات أو كل منشأة مواصلاتية بأية طريقة كانت.

2)  يعاقب بغرامة من 3.000 إلى 10.000 درهم عن كل جهاز طرفي، كل من صنع للسوق الداخلية أو استورد أو حاز لأجل البيع أو التوزيع مجانا أو بمقابل أو عرض للبيع أو باع الأجهزة أو المعدات الطرفية المشار إليها في المادة 15 و16 أعلاه أو ربطها بشبكة عامة للمواصلات دون الحصول على الموافقة المسبقة أو خرقا لها.

يعاقب بنفس الغرامة كل من قام بالإشهار لصالح بيع التجهيزات غير الحاصلة على الموافقة المسبقة.

3)     يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 200.000 درهم كل من قدم أو أمر بتقديم خدمة ذات قيمة مضافة خلافا لأحكام المادة الخامسة أعلاه أو خلافا لما ورد في التصريح المنصوص عليه في المادة المذكورة.

المادة 82 :

يعاقب الحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أو بحدى هاتين العقوبتين فقط :

1)     كل من أنجز إرسالا راديويا واستخدم فيه عمدا رمز نداء من السلسلة الدولية مخصصا لمحطة تابعة للدولة أو لمحطة تابعة للشبكة العامة للمواصلات أو لمحطة خصوصية مرخص لها من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ؛

2)     كل من اختلس أو أمر باختلاس خطوط المواصلات أو استغل خطوط موصلات مختلسة ؛

3)     الأعوان التابعون لمتعهدي شبكات المواصلات أو لمقدمي خدمات المواصلات الذين يمتنعون عن تقديم المعلومات أو الوثائق أو يعرقلون السير العادي للأبحاث المذكورة في المادة 24 أعلاه.

المادة 83 :

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من 10.000 إلى 200.000 درهم :

1)     كل من أحدث أو أمر بإحداث شبكة موصلات دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة الثانية أعلاه أو استمر في استغلال شبكته خرقا لمقرر التوقيف أو سحب الترخيص ؛

2)     كل من قدم أو أمر بتقديم خدمة مواصلات دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة الثانية أعلاه أو استمر في تقديم الخدمة بعد صدور مقرر توقيف أو سحب الترخيص ؛

3)     كل من أحدث الشبكات أو التجهيزات الراديو كهربائية المشار إليها في المادة 19 أعلاه مخالفا بذلك الشروط المحددة من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ؛

4)     كل من استعمل ترددا راديويا بدون ترخيص من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ؛

5)     كل من أحدث أو أمر بإحداث أو استغل أو أمر باستغلال شبكة مستقلة للمواصلات بدون الإذن المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه أو احتفظ بها خرقا لمقرر توقيف أو سحب الإذن، أو أحدث أو أمر بإحداث أو استغل أو أمر باستغلال الشبكة المستقلة للمواصلات تشوش على الشبكات الموجودة أو أمر بتمرير وصلة عبر الملك العام دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة الثانية أعلاه ؛

6)     كل من تسبب عمدا في تعطيل المواصلات بقطع الأسلاك أو الحبال أو بتخريب الأجهزة أو تعييبها بأية وسيلة أخرى ؛

7)     كل من قطع عمدا بالمياه الإقليمية أو بالجرف القاري المحاذي لتراب المملكة المغربية حبلا بحريا أو سبب له أو حاول أن يسبب له إتلافا من شأنه التعطيل الكلي أو الجزئي للمواصلات.

المادة 84 :

تختص المحكمة التي تشمل دائرة نفوذها الترابي الامتداد البحري لمكان ارتكاب المخالفة بالنظر في إتلاف الحبال البحرية الذي يقوم به أحد أفراد طاقم سفينة مغربية أو أجنبية في المياه الإقليمية أو الجرف القاري المحاذي لتراب المملكة.

يمكن معاينة المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة بمحاضر يحررها ضباط الشرطة القضائية أو أعوان القوة العمومية وكذا المستخدمون المحلفون المكلفون بهذه المهمة من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

يمكن للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن تتخذ ضد الفاعل في الحين، كل التدبير المؤقتة والمستعجلة الضرورية لإيقاف الأضرار الناتجة عن المخالفات لأحكام هذه المادة.

إذا عاقت أو عرقلت أشجار أو أشياء إرسال الإشارات على خط مواصلات موجودة من قبل، يتخذ رئيس المجلس الجماعي، بموجب قرار التدابير الضرورية لإزالة الحاجز الذي يحول دون إرسال إشارات المواصلات أو يمنع هذا الإرسال إذا كان بالإمكان تغيير موقعه.

يكون تغيير موقع هذا الحاجز على نفقة من أقامه إذا كان خط المواصلات موجودا قبل إقامة الحاجز وعلى نفقة مالك الخط في حالة العكس.

المادة 85 :

بالإضافة إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يمكن للمستخدمين المحلفين المكلفين بهذه المهمة من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، أن يبحثوا في شأن المخالفات لأحكام المواد 81 و82 و83 أعلاه وأن يعاينوها بمحاضر. وترسل هذه المحاضر إلى وكيل الملك في أجل الخمسة أيام الموالية.

يوثق بمضمون المحاضر التي ينجزها المستخدمون المذكورون في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى أن يثبت العكس.

يجوز لهم كذلك أن يدخلوا المحلات أو الأراضي أو وسائل النقل المخصصة للاستعمال المهني وأن يطلبوا الاطلاع على أية وثيقة مهنية وأخذ نسخة منها والحصول على معلومات ومبررات بعين المكان أو بعد استدعاء المعنيين بالأمر.

كما يجوز لهم، بناء على إذن من وكيل الملك، القيام بحجز المعدات المستعملة في ارتكاب الفعل موضوع المخالفة.

ويجب أن يتضمن طلب الإذن السالف الذكر كل المعلومات التي من شأنها أن تبرر الحجز الذي يباشر تحت سلطة ومراقبة وكيل الملك الذي أذن به.

يتم فورا جرد المعدات المحجوزة ويرفق الجرد بالمحضر المحرر بعين المكان، ويرسل أصل كل من المحضر والجرد إلى وكيل الملك الذي أمر بالحجز.

المادة 86 :

في حالة الإدانة من أجل إحدى المخالفات لأحكام المواد 81 و82 و83 أعلاه يجوز للمحكمة، علاوة على ذلك، أن تأمر بمصادرة المعدات والتجهيزات المكونة لشبكة المواصلات أو التي تسمح بتقديم خدمة المواصلات وذلك لفائدة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، أو أن تأمر بإتلافها بناء على طلب من نفس الوكالة وعلى نفقة المدان.

يجوز للمحكمة أن تحكم على المدان من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 81 و82 و83 بالمنع من مزاولة كل نشاط له علاقة بقطاع المواصلات لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات.

تطبق الغرامة على كل مخالفة بعينها بقدر عدد المخالفات التي تمت معاينتها بمحضر واحد أو بعدة محاضر متتالية ضد نفس المخالف.

تطبق الغرامة على كل مخالفة بعينها بقدر عدد المخالفات التي تمت معاينتها بمحضر واحد أو بعدة محاضر متتالية ضد نفس المخالف.

تطبق على المشاركين في المخالفات المذكورة أعلاه نفس العقوبات المطبقة على الفاعلين الأصليين.

في حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد 81 و82 و83 أعلاه.

يعتبر المخالف في حالة العود، إذا كان قد صدر عليه، خلال السنوات الخمس السابقة لارتكابه الفعل، حكم غير قابل للطعن من أجل إحدى المخالفات المعاقب عليها في المواد المذكورة.

الفصل الثاني: المخالفات والعقوبات الزجرية المتعلقة بقطاع البريد

المادة 87 :

كل مخالفة لنظام احتكار الدولة المنصوص عليه في المادة 48 من هذا القانون يعاقب عليها بغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم.

في حالة العود، يعاقب المخالف بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 و100.000 درهم.

يعتبر المخالف في حالة العود إذا كان قد صدر عليه، خلال السنوات الخمس السابقة لارتكابه الفعل، حكم غير قابل للطعن بسبب خرقه لاحتكار الدولة فيما يخص خدمات البريد.

المادة 88 :

بالإضافة إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يمكن لأعوان الإدارة أو مؤسسة بريد المغرب، المحلفين المكلفين بهذه المهمة من لدن الإدارة أن يبحثوا في شأن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وأن يعاينوها بمحاضر، ويجب أن تتضمن المحاضر المذكورة جردا للرسائل والبعائث المحجوزة وكذا عناوين المرسل إليهم ويخطرون بذلك رئيس أقرب مكتب بريدي ويسلمونه المراسلات المحجوزة مع نسخة من المحضر.

المادة 89 :

يمكن للدرك الملكي وأعوان الشرطة القضائية الذين لهم صلاحية معاينة المخالفات في مجال نقل الأشخاص والبضائع، في حالة مخالفة لأحكام المادة 48 من هذا القانون، القيام بالحجز والتفتيش لدى كل شخص يعتاد بحكم مهنته أو تجارته القيام بالنقل البري من مكان إلى آخر.

المادة 90 :

يتأكد أعوان الجمارك في مناطق الحدود وأعوان الشرطة القضائية المؤهلين لمعاينة مخالفات النقل عن طريق البحر أو الجو بمناسبة زيارة السفن أو الطائرات من أن الربان وأعضاء الطاقم لا يحملون رسائل أو بعائث تدخل في احتكار الدولة فيما يخص خدمات البريد.

في حالة معاينة المخالفة، يحرر هؤلاء الأعوان محضرا ويخطرون بذلك رئيس أقرب مكتب بريدي ويسلمونه المراسلات المحجوزة مع نسخة من المحضر.

المادة 91 :

يسأل الناقلون شخصيا عن أداء الغرامات والتعويضات المحكوم بها على مستخدميهم، على أن لهم حق الرجوع على هؤلاء المستخدمين أو على كل من تسبب في المخالفة لاسترداد المبالغ المؤداة.

الفصل الثالث: المخالفات والعقوبات الزجرية المشتركة

المادة 92 :

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 5.000 إلى 100.000 درهم، كل شخص مرخص له باستغلال خدمة البريد السريع الدولي أو كل مستخدم لديه، قام في نطاق ممارسة مهامه، بفتح أو اختلاس أو تبديد مراسلة أو بإفشاء المراسلات أو ساعد على ذلك.

يعاقب بنفس العقوبة، كل شخص مرخص له بتقديم خدمة في قطاع المواصلات وكل عون من أعوان مستغلي شبكات المواصلات أو مقدمي خدمات المواصلات، قام بأية وسيلة من الوسائل، في نطاق ممارسة مهامه، وفي غير الحالات التي ينص عليها القانون، بخرق سر المراسلات الصادرة أو الموجهة أو المتلقاة عن طريق المواصلات أو أمر بذلك أو ساعد عليه.

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من 5.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، أي شخص غير الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرتين السابقتين من هذه المادة، ارتكب فعلا من الأفعال المعاقب عليها في هاتين الفقرتين.

علاوة على العقوبات المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة أعلاه، يعاقب الفاعل بالمنع من مزاولة كل نشاط أو مهنة تندرج في قطاع المواصلات أو في قطاع البريد أو تكون لها علاقة بهما لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات.

المادة 93 :

دون المساس بالعقوبات المطبقة في حالة العصيان فإن كل امتناع عن الامتثال لطلب التفتيش وكل هجوم أو مقاومة بعنف أو تهديد تجاه الأعوان الذين لهم صلاحية معاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، يعاقب عليه بالحبس من ستة اشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 درهم إلى 100.000 درهم.

المادة 94 :

خلافا لمقتضيات الفصل 55 من القانون الجنائي لا يمكن الأمر بإيقاف التنفيذ في الغرامة.

الباب السادس: أحكام مشتركة

الفصل الأول: الذمة المالية

المادة 95 :

تنقل إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وإلى شركة اتصالات المغرب وإلى مؤسسة بريد المغرب عناصر الأصول المتوفرة لدى المكتب الوطني للبريد والمواصلات غير المنصوص عليها في المادتين 45 و65 وكذا المبالغ الموجودة في حساباته لدى الأبناك ومركز الشيكات البريدية والخزينة العامة.

المادة 96 :

تكلف لجنة، تحدد الإدارة تكوينها وطرق تعيين أعضائها، بتوزيع الموارد المذكورة في المادة 95 أعلاه على الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وشركة اتصالات المغرب ومؤسسة بريد المغرب.

المادة 97 :

تنقل بكامل ملكيتها إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وإلى شركة اتصالات المغرب ومؤسسة بريد المغرب العقارات والمنقولات التابعة لملك الدولة الخاص واللازمة لعملها.

وتوضع تحت تصرفها الأملاك العامة اللازمة لسيرها.

تحدد بنص تنظيمي إجراءات نقل الممتلكات المذكورة إلى المؤسسات المشار إليها أعلاه ووضعها تحت تصرفها.

المادة 98 :

لا يترتب عن نقل الملكية المذكورة أداء أي حق أو رسم.

تتكون حصة الدولة في رأس مال شركة اتصالات المغرب من الأملاك المنقولة لفائدة هذه الأخيرة بعد خصم ديون وتحملات المكتب الوطني للبريد والمواصلات في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

الفصل الثاني: المستخدمون

المادة 99 :

ينقل المستخدمون العاملون بالمكتب الوطني للبريد والمواصلات في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وإلى شركة اتصالات المغرب ومؤسسة بريد المغرب وذلك باعتبار العمل المعينون للقيام به مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 103 أدناه.

المادة 100 :

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية النظامية لمستخدمي الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ومؤسسة بريد المغرب وشركة اتصالات المغرب المنقولين بحكم المادة 99 أعلاه أقل من الوضعية التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ نقلهم.

المادة 101 :

تعد الخدمات التي أنجزها المستخدمون وهم بالمكتب الوطني للبريد والمواصلات كما لو أنجزت في الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وفي شركة اتصالات المغرب ومؤسسة بريد المغرب.

المادة 102 :

على الرغم من الأحكام المخالفة، يظل المستخدمون الذين تم نقلهم إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وإلى شركة اتصالات المغرب ومؤسسة بريد المغرب منخرطين، فيما يخص نظام المعاشات، في الصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

المادة 103 :

يلحق بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات الموظفون المرسمون أو المتدربون المعينون في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ لدى الوزارة المكلفة بالبريد والمواصلات للعمل بالمصالح التي أسندت اختصاصاتها إلى الوكالة المذكورة باستثناء الموظفين الذين يعد الاحتفاظ بهم ضروريا لسير الوزارة.

ينقل إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات الأعوان المؤقتون الدائمون بالوزارة المكلفة بالبريد والمواصلات المعينون في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ للعمل بالمصالح التي أسندت اختصاصاتها إلى الوكالة المذكورة باستثناء الأعوان الذين يعد الاحتفاظ بهم ضروريا لسير الوزارة.

كما ينقل إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات مستخدمو المكتب الوطني للبريد والمواصلات المعينون خصيصا للقيام بأعمال الموافقة على تجهيزات المواصلات ومراقبة المحطات الراديو كهربائية.

ويتم إدماج الموظفين الرسميين والمتدربين والمؤقتين الذين سبق نقلهم أو إلحاقهم في أطر الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وفق الشروط التي سيحددها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة المذكورة.

المادة 104 :

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية النظامية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات للموظفين المدمجين المشار إليهم في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 103 أعلاه، أقل من الوضعية التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ إدماجهم.

وتعد الخدمات التي أنجزها المستخدمون المشار إليهم في الفقرة الرابعة من المادة 103 أعلاه في الإدارة أو المكتب الوطني للبريد والمواصلات قبل نقلهم إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات كما لو أنجزت في هذه الوكالة.

الفصل الثالث: أحكام مختلفة

المادة 105 :

لأجل اقتناء العقارات اللازمة للقيام بالأعمال التي تكتسي طابع المنفعة العامة، تمارس الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ومؤسسة بريد المغرب وشركة اتصالات المغرب ومستغلو الشبكات العامة للمواصلات بتفويض حقوق السلطة العامة المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت في دائرة احترام أحكام النصوص التشريعية الجاري بها العمل.

المادة 106 :

تحل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وشركة اتصالات المغرب ومؤسسة بريد المغرب محل المكتب الوطني للبريد والمواصلات في حقوقه والتزاماته الراجعة لجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى ولاسيما المالية منها المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ والمتعلقة بأعمال المواصلات فيما يخص الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وشركة اتصالات المغرب وبخدمات البريد والخدمات المالية البريدية وكذا خدمات صندوق التوفير الوطني فيما يخص مؤسسة بريد المغرب.

المادة 107 :

يلحق المعهد الوطني للبريد والمواصلات بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ويجوز لها أن تبرم اتفاقات مع شركة “اتصالات المغرب” وغيرها من المتعهدين بشأن استعمال منشآت وتجهيزات المعهد.

المادة 108 :

إن المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص وكذا المملوكة للمكتب الوطني للبريد والمواصلات، المخصصة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ للمشاريع أو الأعمال الاجتماعية الخاصة بمستخدمي المكتب الوطني للبريد والمواصلات، تنقل قصد تخصيصها لنفس الأغراض إلى الوزارة المكلفة بالبريد والمواصلات، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وإلى شركة اتصالات المغرب ومؤسسة بريد المغرب على أساس عدد المستخدمين المنقولين إلى المؤسسات المذكورة أو الملحقين بها أو المعينين للعمل بها تطبيقا لأحكام المادتين 99 و103 من هذا القانون.

لا يترتب على عمليات النقل المشار إليها في الفقرة أعلاه قبض أي ضريبة أو رسم أو واجب أيا كان نوعه.

تقوم بالعمليات المذكورة اللجنة المنصوص عليها في المادة 96 أعلاه بعد استشارة رؤساء الجمعيات الوارد بيانها في الفقرة الثانية من المادة 109 أدناه.

المادة 109 :

يباشر في آن واحد، كل من حل جمعيات المشاريع الاجتماعية التابعة للمكتب الوطني للبريد والمواصلات والقائمة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وتأسيس جمعيات المشاريع الاجتماعية لموظفي وزارة البريد والمواصلات ومستخدمي الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وشركة اتصالات المغرب ومؤسسة بريد المغرب.

استثناء من أحكام الظهير الشريف رقم 376-58-1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، فإن المنقولات والعقارات المملوكة للجمعيات التي وقع حلها، توزع من طرف لجنة متساوية الأعضاء تتألف من ممثلي الإدارة والهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه من جهة ومن جمعيات المشاريع الاجتماعية المؤسسة داخل الإدارة وفي الهيئات المذكورة من جهة أخرى.

لا يترتب على عمليات النقل المشار إليها في الفقرة أعلاه قبض أي ضريبة أو رسم أو واجب أيا كان نوعه.

المادة 110 :

تبرم الدولة ممثلة من طرف الوزير المكلف بالبريد والمواصلات والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وشركة اتصالات المغرب ومؤسسة بريد المغرب فيما بينها ومع الجمعيات المحدثة تطبيقا للمادة 109 أعلاه اتفاقيات من أجل استعمال عادل للمشاريع الاجتماعية الخاصة بالمستخدمين المنخرطين في هذه الجمعيات قصد تمكين المستخدمين المذكورين من الاستمرار في الاستفادة من الخدمات المختلفة التي كانت تقدم إليهم في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

المادة 111 :

تنسخ الأحكام المتعلقة بالمواد المنظمة بمقتضى هذا القانون ولاسيما النصوص التالية كما تم تعديلها أو تتميمها:

  • أحكام الظهير الشريف الصادر في 27 من ربيع الآخر 1343 (25 نوفمبر 1924) المتعلق باحتكار الدولة في ميدان التلغراف والتلفون السلكي أو اللاسلكي كما وقع تغييره وتتميمه باستثناء ما يتعلقباحتكار الدولة في ميدان البث الإذاعي والتلفزي، المقرر في الظهير الشريف المذكور والذي لا يخضع لأحكام هذا القانون حيث يعهد بتدبيره من الآن فصاعدا إلى السلطة الحكومية المختصة في هذا الميدان عملا بالظهير الشريف المتعلق بتعيين أعضاء الحكومة ؛
  • أحكام الظهير الشريف الصادر في 2 شعبان 1356 (8 أكتوبر 1937) في شأن المحافظة على خطوط ومحطات المواصلات ومراقبتها ؛
  • أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 8-84-1 المؤرخ في 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984) المتعلق بإحداث المكتب الوطني للبريد والمواصلات ؛
  • أحكام القانون رقم 83-05 المتعلق بإعادة تنظيم صندوق الادخار الوطني والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 118-87-1 بتاريخ 28 من رمضان 1412 (2 أبريل 1992).

________________________________________

[1]  الجريدة الرسمية رقم 4518 الصادرة يوم الخميس 18 شتنبر 1997

[2]  الجريدة الرسمية رقم 4914 الصادرة يوم الخميس 5 يوليوز 2001

[3]  الجريدة الرسمية رقم 5263 الصادرة يوم الإثنين 8 نونبر 2004

[4]  الجريدة الرسمية رقم 5520 الصادرة يوم الخميس 26 أبريل 2007

[5]   ابتداء من فاتح أكتوبر 2007، لم تعد تقيد في الحساب الجاري المفتوح للخازن العام لدى بنك المغرب عمليات الإصدار والأداء والسحب والإيداع المنجزة من طرف مؤسسة بريد المغرب برسم خدمات الحوالات البريدية في النظامين الداخلي والدولي وكذا تدبير الحسابات الجارية للشيكات البريدية : (راجع المادة 8 من قانون المالية رقم 06-43 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 232-06-1 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) : ج. ر. عدد 5487 بتاريخ 11 ذو الحجة 1427 (فاتح يناير 2007).

http://www.haca.ma/indexAr.jsp?id=29

0 ردود

اترك رداً

تريد المشاركة في هذا النقاش
شارك إن أردت
Feel free to contribute!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *